القضاء الإداري يضرب عرض الحائط بحقوق 685 مواطنا استنجدوا بالملك

في قرار مثير، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، بأن شركة «العمران» لا حق لها في استرجاع الأرض التي كان مقررا أن تنجز عليها شركة «جنرال كونتراكتور» الفرنسية مشروعا سكنيا في مدينة تامسنا.
وبهذا الحكم تعود القضية إلى نقطة الصفر، ما يعمق معاناة 685 مواطنا مغربيا، معظمهم من أبناء الجالية، دفعوا تسبيقات للشركة الفرنسية منذ 2008 من أجل اقتناء سكن، بعدما وثقوا في مشاريع مدينة تامسنا التي دشنها الملك، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام الحائط بعدما اختفت الشركة عن الأنظار، وأغلقت مقرها، ولم يجدوا سبيلا إلى استرجاع أموالهم أو الحصول على شققهم.
وللتذكير، فإن مشروع «هبة5» يتعلق بإنجاز 1816 شقة من النوع المتوسط، حيث شرعت «جنرال كونتراكتور» في البناء، وأنجزت 25 في المائة من المشروع، وبالموازاة مع ذلك بدأت الشركة في تلقي تسبيقات من زبناء بلغ عددهم 685 شخصا، قبل أن توقف الأشغال سنة 2009 بدعوى وجود صعوبات مالية.
وبعد فشل عدة وساطات لحل هذا المشكل، قامت شركة العمران بفسخ العقد الذي أبرمته مع «جنرال كونتراكتور» في شهر نونبر 2014، لأن الأرض مازالت باسم العمران. ونص العقد على أن التفويت الكلي للأرض لا يتم إلا بعد إنجاز حوالي 60 في المائة من الأشغال. كما لجأت العمران إلى القضاء الإداري، الذي أمر بإجراء خبرة على المشروع، وأصدر حكما استعجاليا في مارس الماضي أعطاها الحق في استرجاع الأرض وإتمام المشروع لفائدة المتضررين. وهكذا استرجعت العمران الأرض بالقوة العمومية، وقامت بتسييجها، لكن محكمة الاستئناف الإدارية خيبت آمال المتضررين، وألغت أمر استرجاع الأرض، ما ضرب بكل جهود إنصاف المتضررين عرض الحائط.