رئيس الحكومة التقى الملك مرتين قبل أن يستأنف الهجوم على المعارضة

ردّا على تصريحات مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، التي ادعى فيها أن الملك محمد السادس غير راض على إقحام اسمه في الصراعات الحزبية من قبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، شكّك مصدر مقرب من هذا الأخير في ذلك، وقال إن قرار عودة بنكيران إلى التصدي لأحزاب المعارضة كانت بسبب تلقيه إشارات تفيد أن المؤسسة الملكية لا يمكن أن تتدخل في الصراعات الحزبية.
وقال المصدر إنه بعد لقاء مستشاري الملك، فؤاد عالي الهمّة وعبد اللطيف المنوني، برئيس الحكومة في مكتبه، التقى بنكيران مرتين بالملك، محمد السادس، وذلك خلال الفترة التي التزم فيها بنكيران من تلقاء نفسه الصمت عن الكلام، تقديرا منه للملك، الذي رفعت أحزاب المعارضة شكواها إليه.
وأضاف المصدر أن الخلاصة كانت واضحة وصريحة، وهي أن ما يجري هو صراع بين أحزاب سياسية، وبين مؤسسات دستورية، وبالتالي «لا يمكن للملك أن يتدخل في صراع حزبي صرف».
ومما يؤكد ذلك، يضيف المصدر، أن بنكيران قرر، بعد أن التقى بالملك مرّتين، التصدي لكل التهجمات التي تستهدفه من قبل المعارضة، فكان التصدي الأول خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، حين وصف خطاب المعارضة ب»السفاهة»، وفي الوقت نفسه كرّر كلمة سبق لبنكيران أن قالها لمستشاري الملك، الهمّة والمانوني، كونه «محصّنا بالدستور».
أما المناسبة الثانية فكانت يوم فاتح ماي، وفي ضيافة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقرّبة من حزب العدالة والتنمية، حيث وصف أحزاب المعارضة ب»العصابة» التي تريد التحكم في البلد. وكشف أن صمته عن الرد على المعارضة كان باختيار شخصي، وليس إملاء من أي جهة.
واعتبر خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة للحزب الحاكم، أن بلاغ المعارضة، الذي صدر عنها أول أمس حول «تعليق عمل البرلمان»، جاء أقرب إلى «البلاغ الاعتذاري» وينطوي على محاولة من فرق المعارضة «البحث عن مسوغات لعرقلة الجلسة الشهرية الدستورية لرئيس الحكومة»، وإن حاولوا أن ينسبوا «الخطأ إلى رئيس الحكومة».
وقال الرحموني إن أحزاب المعارضة «عاجزة عن إسقاط الحكومة»، وتتصرف بمنطق «سلطوي»، وتؤكد يوما بعد آخر أنها «بلا بديل ولا أفق، مفككة وفاقدة للبوصلة والاستقلالية في قرارها»، بسبب أنها «رهنت نفسها منذ البداية للجهات التي تريد إعاقة الانتقال الديمقراطي». وأضاف الرحموني أن «معارضة بهذه المواصفات غير قادرة على إحداث التوازن في المشهد السياسي».