الحركة التصحيحية تحمل العنصر مسؤولية فاجعة طانطان

بعد أشهر من إقالته من منصبه كوزير للشباب والرياضة، عاد محمد أوزين إلى الواجهة وذلك من خلال الاتهامات التي وجهتها شبيبة الحركة الشعبية الممثلة بالكاتب العام عزيز الدرمومي، إليه باستعمال أسلوب «البلطجة»، حيث أكد الدرمومي في تصريحات ل» اليوم24» أن «أوزين والمحيطين به من قيادات الحزب وراء هذه «الشوشرة»»، في إشارة إلى الاشتباكات والمشاحنات التي شهدتها الندوة الصحافية التي نظمتها الشبيبة الحركية بشراكة مع الحركة التصحيحية بالحزب مساء أمس بالرباط، حيث تحول الفندق، الذي احتضن الندوة، إلى حلبة مصارعة بعدما تطورت الملاسنات بين منظمي الندوة وشباب حضروا بصفتهم يمثلون الشبيبة الحركية «الحقيقية» إلى اشتباكات بالأيدي انتهت بإصابة أحد الأشخاص ونقله إلى المستشفى.
وتساءل الدرمومي في اتصال ب»اليوم24»، «كيف يعقل أن يتم إرسال مجموعة من البلطجية لنسف ندوة صحافية حضرها أعضاء من الشبيبة الحركية والحركة التصحيحية؟ ولماذا يريد أوزين تكميم الأفواه؟»، مضيفا «نحن لا تشرفنا الطريقة التي يُسير بها الحزب» معتبرا أن «هناك من يريد أن يُسكت صوت من يقول لا للمهزلة التي يعيشها الحزب، والتي أصبحنا نرى أثرها من خلال مشاركتنا في الحكومة»، يقول الدرمومي مشيرا إلى عبارات ك»الكراطة» و»الشكلاط» التي ارتبطت بأسماء وزراء حركيين.
وقد عرفت الندوة المذكورة حضور بعض من أفراد عائلات الأطفال ضحايا حادثة طانطان الذين قدموا شهادات مؤثرة، قبل أن يعمد ممثلو الحركة التصحيحية إلى توجيه اتهامات للأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر الذي يتولى مؤقتا تدبير شؤون وزارة الشباب والرياضة، حيث اعتبر عضو الحركة التصحيحية بالحزب، محمد أولباشا، أن العنصر «يتحمل المسؤولية السياسية في ذلك الحادث»، مطالبا إياه بتقديم استقالته ومحاسبته، حيث قال «علينا أن نحاسبه وسنفعل ذلك إلى جانب عائلات الضحايا».
من جهته، هاجم عزيز الدرمومي، أمين عام الحركة الشعبية، امحند العنصر، واتهمه بتمويل مؤتمر الشبيبة الحركية الذي نُظم أواخر الشهر الماضي في بوزنيقة بالمال العام، حيث قدم الدرمومي وثيقة قال إنها تؤكد استفادة مؤتمر الشبيبة من مبلغ 53 مليون سنتيم أدتها وزارة الشباب والرياضة.
ووصف الدرمومي المؤتمر السالف، والذي عرف حضور قيادات بارزة في حزب الحركة على رأسها أمينها العام امحند العنصر، ب»الوهمي» و»الفاقد للشرعية»، مشددا على أن تخصيص الوزارة مبلغا ماليا لتمويله يتناقض مع ما كان يصرح به وزير الشباب والرياضة السابق، محمد أوزين الذي كان يصف دعم الوزارة لأنشطة الشبيبات الحزبية ب»العبث».
وبهذا الخصوص قال الدرمومي إن «مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية وجه مراسلة رسمية إلى مدير المركز الدولي للشباب والطفولة مولاي رشيد ببوزنيقة، يخبره فيها أنه في إطار دعم الأنشطة التي تقوم بها الهيأة الوطنية للشباب والديمقراطية وتبعا للطلب الذي تقدمت به منظمة الشبيبة الحركية، والمتعلق بتنظيم مؤتمر ببوزنيقة لفائدة 1500 مشارك ومشاركة وذلك من 23 إلى 26 أبريل الماضي، فإن مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية ستعمل على تغطية شطر من مصاريف تكلفة هذا النشاط أي ما قدره 53 مليون سنتيم، وذلك وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها».
وتساءل الدرمومي في تصريحات ل» اليوم24»، «من قدم طلب الحصول على ذلك التمويل؟» مشددا على أنه ككاتب عام للشبيبة لم يوقع أي طلب للحصول على ذلك التمويل الذي طالب بالكشف عن طرق صرفه.
وتابع الدرمومي «علمنا أن الحزب يحاول أن يسدد مبلغ 53 مليون درءا للفضيحة وهذا يدعونا لطلب تحقيق في هذا الملف»، مشيرا إلى أنه في حالة ما إذا تأكد أن الوزارة قدمت ذلك المبلغ لتمويل المؤتمر «يجب تقديم جميع المسؤولين عن هذا الملف للمحاكمة وعلى رأسهم السيد الوزير».
وأكد الدرمومي تشبثه بصفته كاتبا عاما للشبيبة الحركية بقوله إن الشبيبة منظمة مستقلة «من يستطيع إقالتي من منصبي هو المجلس الوطني للشبيبة الحركية الذي انتخبني»، مشيرا إلى أن الشبيبة عقدت مؤتمرها في مدينة القنيطرة، الذي تم خلاله إعادة انتخابه وتجديد هياكلها، وتقديم جميع الوثائق للسلطات بما فيها تعرضا على مؤتمر الشبيبة الحركية الذي انعقد ببوزنيقة أواخر أبريل الماضي.
وردا على الاتهامات الموجهة لقيادات الحزب باستعمال أسلوب «البلطجة» وإرسال أشخاص ل»نسف» ندوة الشبيبة، قال لحسن حداد، الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية في اتصال ب» اليوم24» «نحن لا نستعمل البلطجية وهذا ليس أسلوبنا»، مضيفا «أحد أولئك الذين يتهمونهم بالبلطجة هو من أصيب وتم نقله على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى».
ولم ينف حداد إمداد الوزارة لمؤتمر الشبيبة الحركية الذي انعقد ببوزنيقة بمبلغ 53 مليون سنتيم، حيث قال إن الوزارة تدعم جميع الشبيبات الحزبية، مؤكدا أن الأمر «يتم في إطار قانوني».
وعن وصف الدرمومي لمؤتمر الشبيبة الحركية المنعقد ببوزنيقة أواخر أبريل الماضي ب»الوهمي» و»الفاقد للشرعية»، قال حداد «الشبيبة الحركية جمعية والمكتب السياسي للحركة الشعبية حر في التعامل معها أو عدم التعامل معها»، مضيفا في كلام موجه للشبيبة الممثلة بالدرمومي «إذا كانوا يقولون بأنهم موجودون بشكل قانوني، فنحن أحرار كمكتب سياسي، إما أن نتعامل معهم أو لا» .