بنكيران:الحوار الاجتماعي لم يتوقف ومطالب النقابات غير ممكن تحقيقها الآن

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سعي الحكومة إلى الدفع بالحوار الاحتماعي مع النقابات إلى الأمام، مشددا على أن الحوار، وخلافا لكل ما يروج، "لم يتوقف".
وشدد رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العمومية التي تم استئنافها اليوم الثلاثاء، على أن "الحوار الاجتماعي لم يتوقف بين الحكومة والنقابات، بالرغم من اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف"، وهو ما اعتبره بنكيران "أمرا طبيعيا"، مذكرا في هذا السياق بجولات الحوار التي أشرفت عليها الحكومة في الشهور السابقة.
إلى ذلك، بسط بنكيران ردوده على مطالب النقابات، مشددا على أن مطلبها بالزيادة في الأجور ب 25% للموظفين والمستخدمين "يتطلب 27 مليار درهم إضافية سنويا بالنسبة للموظفين أي ما يناهز 3% من الناتج الداخلي الخام"، هذا إلى جانب كون "مراجعة جدول الضريبة على الدخل، سيكون بانعكاس مالي يقدر ب 5 مليار درهم"، و"تنفيذ إحداث درجات جديدة، بانعكاس مالي سنوي قدره 5 إلى7 مليار درهم"، علاوة على كون "الزيادة في معاشات المتقاعدين ب 600 درهم في الشهر، سيتطلب حوالي 4.2 مليار درهم إضافية كل سنة".
تبعا لذلك، أكد رئيس الحكومة على أن "الوضعية الراهنة للمالية العمومية لا تسمح باعتماد إجراءات ذات انعكاس مالي غير متحمل بالنسبة لميزانية الدولة"، مذكرا بأن "كتلة الأجور وصلت إلى مستويات جد مرتفعة مقارنة مع محدودية المداخيل، حيث أن هذه الكتلة ترتفع تلقائيا بحكم الترقيات السنوية دون اتخاذ أي إجراء جديد ب 5 مليار درهم"، ما يعني حسب بنكيران أن "هذا الواقع لا يسمح بالاستجابة لكل هذه المطالب".
على الرغم من ذلك، شدد بنكيران على أن " الحكومة تبقى منفتحة لدراسة المقترحات والاستجابة الى ما هو ممكن منها ولا يضر بالتوازن"، مشددا على المطالب " التي من شأنها تركيز الاهتمام على الفئات الهشة والموجودة في أدنى السلم"، على حد تعبير رئيس الحكومة.