هل تسبب أفتاتي في إعفاء الكولونيل ماجور قائد الدرك الملكي بوجدة؟

بشكل مفاجئ، أقدمت القيادة العامة للدرك الملكي على إعفاء الكولونيل ماجور نورالدين بنعشير، من منصبه كقائد للدرك بالمنطقة الشرقية وإحالته على الإدارة المركزية، فيما عينت خلفا له الكولونيل قائد الدرك البحري بمدينة طنجة.
ورغم أنه لم تصدر أي معطيات رسمية حول أسباب إعفاء بنعشير، إلا أن مصادر اليوم24 رجحت أن يكون للأمر علاقة بزيارة قام بها أخيرا البرلماني عن دائرة وجدة عبد العزيز أفتاتي إلى بعض دواوير الشريط الحدودي، سالكا الطريق المدارية المحادية للسياج الذي شيدته السلطات المغربية على الحدود مع الجارة الشرقية، قبل أن ترسل القيادة الجهوية تقريرا في الموضوع تضمن، وفق نفس المصدر، معطيات تفيد بأن البرلماني أدلى بهوية غير هويته الأصلية، وسلك مسلكا ممنوعا، وأنه أثناء تواجده بالشريط الحدودي كان برفقته أحد رجال القوات المسلحة يرجح أنه يحمل درجة "كابتان".
هذه المعطيات أثارت زوبعة وسط قيادة العدالة والتنمية التي بلغها الأمر، قبل أن يطلب عدد من أعضاء الأمانة العامة من البرلماني تقديم توضيحات في الأمر.
في السياق نفسه، كشف عبد العزيز أفتاتي في تصريح ل"اليوم24″ أنه قام فعلا بزيارة إلى الشريط الخميس الماضي، عبر تلك الطريق التي قال بأنها أصبحت تسهل عملية التواصل مع التجمعات السكنية الواقعة بجماعتي "بني خالد" و "أهل أنكاد"، مشيرا إلى أن هذه الزيارة قام بها رفقة عضوين من الحزب، قبل أن يؤكد بأنه قام بزيارات مشابهة في وقت سابق، وهي زيارة في العادة إما بطلب من الساكنة أو بمبادرة منه.
أفتاتي كشف بأنه طوال المسار الذي قطعه في الطريق المدارية المذكورة، لم يصادف أي شيء يفيد بأن المرور بالطريق المذكورة محظور أو ممنوع، قبل أن يضيف "فعلا على طول الطريق كانت تستوقفنا دوريات للقوات العمومية تطلب هوياتنا بلطف، وتسمح لنا بالمرور بدون أدنى مشاكل"، قبل أن يستدرك "في إحدى النقاط طلب مني التحقق من هويتي فأدليت ببطاقة تعريفي الوطنية وبطاقتي كبرلماني أنتمي إلى فريق العدالة والتنمية، قبل أن يطلب مني الانتظار قليلا إلى حين قدوم بعض المسؤولين، وما هي إلا لحظات حتى حضر دركيون على متن سيارة خدمة بينهم شخص بزي مدني، قبل أن يطلبوا مني هم أيضا التوجه معهم للقاء مسؤولين أخرين". وزاد "وهذا ما حدث، حيث أثناء المسيرة التقينا بهم في الطريق، لكن كل شيء كان عاديا وبعضهم أخبرني أن الأمر عادي ومسالة روتينية".
أكثر من ذلك يقول أفتاتي "لو كانت المنطقة ممنوعة لما خصصت لها الدولة في اطار مخطط للتنمية يشمل السنوات 2015 – 2020 مبلغ مالي قدره 750 مليون درهم، جزء كبير منها موجه لإنشاء طرق وربطها بهذه الطريق، وتشييد مستشفى محلي بحوالي 250 مليون درهم بهذه المنطقة، وغيرها من التجهيزات التي في الحقيقة دافعنا في المجلس الجماعي عليها، وهي أيضا ستحقق نوعا من تبادل المنافع بين الشعبين المغربي والجزائري.
أفتاتي نفى أيضا أن تكون الخطوة التي أقدم عليها رد فعل على سؤال سبق لبرلماني من البام أن طرحه على رئيس الحكومة في البرلمان، بخصوص مدخول ساكنة الشريط الحدودي، حيث قال بان مدخولهم صفر درهم، غير أنه أشار بأن الوضع عادي وأن السياج يتضمن مجموعة من المنافذ التي يمارس من خلال سكان تلك المناطق نشاطهم المعروف.