المغرب يسقط توصيات مسيئة له في تقرير البرلمان الأوربي حول حقوق الانسان

تمكن المغرب بعد جهود دبلوماسية مكثفة، من إسقاط مقترحات توصيات أدلى بها أعضاء في البرلمان الأوربي، خلال جلسة خصصت للمصادقة على تقرير حول وضعية حقوق الانسان في الساحل والصحراء.
مصدر برلماني مغربي، قال ل"اليوم 24" إن مقترحات مسيئة للمغرب، خاصة منها التي تهم مجال حقوق الانسان في الصحراء واستغلال الثروات الطبيعية للمناطق الجنوبية، تم إسقاطها من طرف أعضاء البرلمان الأوربي، وهي المقترحات التي قدمها منتمون الى اليسار المتطرف في أوربا، وذهب بعضها الى درجة الحديث عن الثروة الخاصة للملك.
النسخة النهائية من التقرير، تضمنت الإشادة بالتطورات الإيجابي التي سجلها المغرب في المجال الحقوقي، من قبيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها، ومضيه في إرساء مؤسسات وطنية متخصصة في رعاية حقوق الإنسان، في مقدمتها مجلس إدريس اليزمي وفروعه الجهوية.
كما سجل التقرير الخطوات الإيجابية المتمثلة في انفتاح المملكة على عدد من الآليات الدولية لمراقبة حقوق الانسان، من قبيل المقرر الأممي المختص في مناهضة التعذيب، والذي قام بزيارة للمغرب السنة الماضية.
في المقابل، سجل التقرير شح المعلومات المتوفرة حول الوضع الحقوقي والإنساني في مخيمات تندوف، محملا الجزائر مسؤولية ذلك وداعيا إياها الى تسهيل عملية إحصاء سكان المخيمات ومراقبة أوضاعهم الحقوقية.
وبخصوص مسؤولية جبهة البوليساريو، قال التقرير ان عدة مؤشرات وتقارير لمنظمات دولية، تفيد بأن الجبهة تحد من حرية تعبير وحرية التنقل داخل المخيمات. وذهب التقرير الى ان حالة الفقر التي يعانيها سكان مخيمات تندوف، وغياب أية بوادر لحل في الأفق القريب، تجعل هؤلاء السكان عرضة لتيارات التطرف والأصولية الدينية.
المغرب لم يسلم رغم ذلك كله من انتقادات التقرير، حيث عاد بالذاكرة الى عملية تفكيك مخيم اكديم ازيك والعنف الذي رافقها، كما عبر التقرير عن قلقه من تأكيد المقرر الأممي حول التعذيب، وجود دلائل عن استمرار اللجوء الى أساليب غير قانونية في التحقيق وانتزاع الاعترافات، كما رصد التقرير ملاحظات من قبيل التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، في المناطق الصحراوية للمغرب.