احرشان:لسنا عدميين ولا تكفيريين لكننا لن ندعم المخزن بأي طريقة!

بعد صمت طويل، عادت جماعة العدل والإحسان الى الواجهة بلقاء صحفي عقد مساء امس الثلاثاء بالرباط، وهو اللقاء الذي خصص لسرد تفاصيل دقيقة عن مشاركة العدل والإحسان في الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير، الى جانب مواقف الحركة من المشاركة السياسية، التي طالما رفضتها، مرورا برؤيتها لأوضاع البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق، أكد عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ان قرار انسحاب هذه الأخيرة من حركة عشرين فبراير سببه اللغط الكبير الذي رافق هذه المشاركة، وهو اللغط الذي أحدثته أطراف اخرى مشاركة في الحركة.
وأوضح إحرشان، في لقاء مع الصحافة، ان قرار الانسحاب اتخذ بعد التصريحات والمواقف التي ظل الكثيرون يروجون لها ومفردها أن "حركة عشرين فبراير كانت ستكون أفضل دون العدل والإحسان"، وهو ما جعل الجماعة تعيش أربعة أشهر من "الطاباج" والبلوكاج" داخل هذه الحركة.
على صعيد آخر، قال المتحدث نفسه ان "النسق السياسي المغربي مغلق وينفتح على شبكة مصالحه، ما يعني أنه لا يمكن الدخول إلى هذه الشبكة الا بمنطق الولاء، الذي يستتبعه الريع السياسي". هذا الوضع برر به القيادي في الجماعة إصرار هذه الأخيرة على عدم المشاركة في اللعبة السياسية المغربية، قائلا "اذا توفرت أدنى شروط الديمقراطية سنلوم انفسنا إذا لم نشارك، فنحن لسنا تكفيريين أو عدميين، لكننا لن ندعم المخزن بأي طريقة من الطرق".
وعن تصور الجماعة للتغيير، أكد إحرشان أن العدل والإحسان تتوفر على "تصور واضح مدخله الاصلاح الدستوري بعيدا عن التعديلات الشكلية لهذه الوثيقة المرجعية".
من جهة أخرى، تطرق المتحدث نفسه إلى مشاركة الجماعة في الحياة النقابية من بوابة انتخابات ممثلي الماجورين، ليؤكد أن الأمر لا يتناقض وموقف العدل والإحسان من المشاركة السياسية، بالنظر إلى كون النقابات هيئات مدنية ولا تدخل ضمن مؤسسات الدولة، والمشاركة فيها تأتي من باب "المشاركة في خدمة المجتمع، وهو امر لن نتردد فيه، لأننا إذا فعلنا ذلك سيقال عننا أننا لا نرضى بأي شكل من أشكال المشاركة كيف ما كانت"، على حد قوله. وزاد "هذه المشاركة لا تعني أن الجماعة يمكن أن تدخل لمجلس المستشارين، فنحن نتوقف عند مرحلة مناديب الأجراء واللجان المختلطة الأعضاء، ولن نتعدى تلك المرحلة".