أي دور لمجلس الجالية المغربية بالخارج في ظل الدستور الجديد؟ بقلم: لحسن بنساسي

نبه جلالة الملك في خطاب العرش لهذه السنة إلى المشاكل التي تعترض أفراد الجالية المغربية بالخارج في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية ومدى استيائهم من سوء المعاملة وضعف مستوى الخدمات المقدمة لهم.
إن إثارة هذا الموضوع من أعلى سلطة دستورية في البلاد يجسد بحق مدى أهمية مسألة شؤون المهاجرين المغاربة في تدبير السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة في مختلف جوانبها ، بما فيها قضايا المهاجرين المغاربة المرتبطة بالقنصليات كشؤون إدارية محضة، مع العلم أن شؤون هذه الفئة الاجتماعية من المغاربة متعددة الأبعاد وبالتالي فإن تنبيه جلالة الملك لهذا الموضوع يجب أن يؤخذ في شموليته كمدخل لمعالجة القضايا العامة المتعلقة بالمهاجرين المغاربة،سواء داخل الدول المضيفة أو بأرض الوطن، بما يضمن إعطاء البعد الدستوري للمهاجر المغربي مدلوله الحقيقي عندما نص الفصل 16 من الدستور على أن «تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال . كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
وبمقتضى الفصل 17، فإن المغاربة المقيمين بالخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية . ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي . كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت، وحق الترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة.
وبموجب الفصل 18، فإن السلطات العمومية تعمل على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.
ولهذه الغاية، تم الارتقاء بمجلس الجالية المغربية بالخارج إلى مؤسسة دستورية ليتولى،بمقتضى الفصل 163 من الدستور: « إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقة متينة مع هويتهم المغربية ، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم ، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه».
فإلى أي حد يقوم المجلس الحالي بهذه المهام الدستورية المنوطة به، أم أن هذا المجلس خلق ميتا ليجد نفسه عاجزا عن القيام بالمهام المنوطة به؟
متى سيعاد النظر في المجلس الحالي حتى يساير متطلبات الاصلاح الدستوري الذي أعطى عناية خاصة للجالية المغربية بعدما أصبح متجاوزا ولم يعد يستجيب لمتطلبات البعد الدستوري؟
لماذا هذا التعامل مع تمثيلية الجالية المغربية بالخارج، سواء على مستوى إحداث مجلس أعلى منتخب قادر ومؤهل على تدبير شؤونها، أو على مستوى السلطة التشريعية بعدما أعلن جلالة الملك سنة 2005 عن تمثيلية الجالية داخل مجلس النواب للتعبير عن قضايا أفراد الجالية بالخارج بصفة خاصة في مختلف المجالات المرتبطة بحياتهم المادية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية والحفاظ على هويتهم الوطنية وإنسيتهم المغربية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم المرتبطة بالمواطنة، بما فيه حقهم الدستوري في المشاركة السياسية كناخبين ومنتخبيهم والمساهمة في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والجهوي والاقليمي والمحلي.
هل ستتمكن الجالية المغربية من أن تكون ممثلة داخل البرلمان خلال الانتخابات التشريعية المقبلة تمثيلا وازنا ينسجم مع متطلبات النمو السريع والمتزايد للمغاربة ببلدان المهجر والذي بلغ تعدادهم ما يفوق خمسة ملايين نسمة ، واعترافا بالمساهمة الفاعلة والفعالة للجالية المغربية بالخارج في الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية للبلاد ، وتمكينهم من إطار قانوني يكفل لهم الحقوق والالتزامات التي تخولهم مواطنة كاملة ومشاركة سياسية واسعة في صياغة وتحديد السياسات العمومية عامة والسياسة العمومية المتعلقة بقضايا المهاجرين خاصة وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير السياسات العمومية المرتبطة بشؤون الهجرة على الخصوص.
وللإشارة ، فقد سبق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال الولاية التشريعية 1984-1992 أن تقدم بمقترح قانون يرمي إلى إحداث المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج ، استهدف من خلاله تأسيس مجلس أعلى يهتم بشؤون الجالية المغربية بالخارج موكول إليه مهام تدبير شؤون أفرادها في مختلف مجالات الحياة ، على أساس أن يكون ثلث أعضاء المجلس الاعلى منتخبين من طرف ممثلي الجالية في مختلف الدول المضيفة ، بينما يكون الثلث الآخر من أعضاء بالصفة يمثلون القطاعات الحكومية المرتبطة بشؤون الهجرة والمهاجرين.
ولكن الحكومة تعاملت مع هذا المقترح بمنظور سلبي عندما جاءت بمشروع قانون أرادت به إقبار المقترح وإفراغه من محتواه بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج التي تم إحداثها بالظهيرالشريف الصادر في 13 يوليوز 1990 ، والتي أخذت طابعا إداريا تهتم بالقضايا الإدارية بدل البعد التمثيلي الذي كان يستهدفه المقترح الاستقلالي .
ومع ذلك أصر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على تجديد تقديم هذا المقترح حرصا منه على ضرورة تمكين الجالية المغربية من هيأة منتخبة تدبر شؤونهم وضمان تمثيلهم داخل المؤسسة التشريعية لإسماع صوت الجالية والتعبير عن قضاياها وانشغالاتها وانتظاراتها وتطلعاتها .
وتمت مناقشة هذا المقترح أكثر من مرة داخل مجلس النواب دون المصادقة عليه ، حيث كانت الحكومة تتهرب من البت في هذا المقترح بدعوى أن لديها مشروع قانون جاهز في الموضوع إلى أن صدر الظهير الشريف بتاريخ 21 دجنبر 2007 يرمي إلى إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يفتقد إلى التمثيلية الديمقراطية لأفراد الجالية المغربية.
وهذا ما جعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال الولاية التشريعية الحالية يتقدم بمقترح قانون جديد يرمي إلى تعزيز هيكلة المجال بما يضمن تمثيلية قوية للمغاربة المقيمين في المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم المشروعة والحفاظ على هويتهم الوطنية والحرص على ضمان تمثيلية واسعة للمغاربة في بلاد المجهر بمجلس النواب.