الحرية الآن" تحذر من استغلال صراع الحريات الفردية لصالح أجندات سياسية"

عبرت جمعية "الحرية الآن"، عن قلقها من المضايقات والانتهاكات التي شهدها المغرب، أخيرا، بدءا من التضييق على حرية الصحافيين وصولا إلى متابعة فتاتي إنزكان قضائيا، موضحة أن الأحداث تبعث على القلق بشأن حرية الصحافة والتعبير.
وقالت الجمعية في بيان، يتوفر "اليوم24" على نسخة منه، أن المضايقات والانتهاكات تدخل في سياق "عملية جزر شاملة تجر المغرب بقوة للعودة إلى الأساليب نفسها، التي تعتمد القمع والتسلط، والتي عاشها طوال سنوات الجمر والرصاص".
وعبر المصدر نفسه، عن استنكاره لتراجع الحريات الصحفية وحريات التعبير بصفة عامة في المغرب منذ تصريح وزير الداخلية أمام البرلمان في 15 يوليوز 2014، معبرة عن إدانتا لتوظيف القضاء والإدارة واستعمالهما ك"أدوات لتكميم أفواه الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتصفية حساباتها مع كل صاحب صوت أو فكر مستقل أو منتقد".
شاهد أيضا
* الحرية الآن تعتزم رفع دعوى قضائية ضد ولاية الرباط »
* "الحرية الآن" تؤكد ان قرار منعها عمل تعسفي لن تسكت عنه! »
وحذرت "الحرية الآن" من "تأجيج واستغلال الصراع القيمي المرتبط بالحريات الفردية، وهو صراع يكاد لا يخلو منه أي مجتمع، بهدف خدمة أجندات سياسية للسلطة وللموالين لها ضد خصومها السياسيين"، مطالبة السلطات بمراجعة قراراتها القضائية غير المنصفة، وتصحيح إجراءاتها الإدارية غير القانونية، وتفعيل القانون بحياد كامل ونزاهة تامة بما يضمن حماية الحريات وتدبير الاستعمال المشترك للفضاء العام من قبل الجميع من دون تمييز أو حيف، وعلى نفس قدم المساواة التي تضمنها المواثيق الدولية، وينص عليها الدستور وتكفلها القوانين الجاري بها العمل.
وذكر المصدر نفسه، بأهم الأحكام التي أصدرها القضاء، أخيرا، ل"تصفية الحسابات" و"التضييق" على الصحافيين، على حد تعبيرها، والذين ينتقدون بعض المؤسسات والشخصيات النافذة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدارالبيضاء نهاية شهر يونيو حكما بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ضد الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع "بديل أنفو" (Badil.info)، مع أداء تعويض قدره 100 ألف درهم في الدعوى القضائية التي أقامها المدير العام للأمن الوطني ضده، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 6 آلاف درهم لفائدة الدولة المغربية.
كما قضت المحكمة نفسها وفي الشهر نفسه على أحمد نجيم، مدير موقع "كود.ما" (Goud.ma) الإخباري ب 500 ألف درهم كتعويض مدني لصالح محمد منير الماجيدي، مدير الكتابة الخاصة للملك، وصاحب الشكاية ضد الصحافي، بالإضافة إلى 20 ألف درهم كتعويض عن الدعوة العمومية.
وفي مطلع شهر يوليوز صدر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكم على رسام الكاريكاتير خالد كدار، يقضي بسجنه ثلاثة أشهر نافذة في قضية تعود إلى عام 2012.
كما استمرت معاناة الصحافي علي المرابط مدير نشر الموقع الإلكتروني:"دومان أون لاين " (Demainonline.com)، الذي رفضت السلطات الإدارية بمدينة تطوان، مقر سكناه، تسليمه وثائق إدارية قانونية تخوله تجديد وثائقه الثبوتية كمواطن مغربي تسمح له بإعادة إصدار جريدته الورقية "دومان"، مما دفع الصحافي إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 24 يونيو 2015 أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف لمطالبة السلطات المغربية بالتراجع عن قرارها.
كما منعت سلطات مدينة طنجة يوم 27 يونيو الماضي تنظيم ورشة تدريبية لفائدة صحافيين، كانت تعتزم تنظيمها "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق".
وفي السياق نفسه، منعت السلطات الأمنية بعين السبع في الدارالبيضاء، يوم 19 يونيو الماضي، نشاطا فنيا كان سيحييه فنان الراب معاذ بلغوات، المعروف فنيا بالحاقد، وقامت الشرطة بتطويق المكان الخاص الذي كان سينظم فيه الحفل، وقطعت كل الطرق المؤدية إليه وعمدت إلى قطع الكهرباء عن الحي بأكمله.
وحسب ما صرح به أحد أعضاء مجلة "التحرر"، فإن سلطات الرباط أقدمت على الاتصال بثلاثة أكشاك بالرباط وتخويف أصحابها من تسلم وبيع العدد الثالث من المجلة عند نزولها إلى الأسواق نهاية شهر يونيو الماضي.
وفي يوم 4 يوليوز 2015 منعت سلطات ولاية طنجة عرض مسرحية "بحال بحال" لفرقة "جذور"، ويأتي هذا المنع بعد أن منعت المسرحية نفسها من العرض يوم 13 يونيو الماضي بمدينة الرباط.
كما تطرق المصدر نفسه، إلى واقعة شهر يوليوز الجاري بمدينة فاس، التي هاجم فيها المارة مواطنا مغربيا بدعوى اشتباههم في مثليته، وتعرض فتاتين للتحرش والتهجم عليهما من طرف رواد أحد الأسواق الشعبية بسبب لباسهما في مدينة إنزكان (قرب أكادير)، وقبل ذلك قامت القناة الرسمية الأولى في شهر يونيو الماضي، بالتشهير بمواطنين مشتبه في مثليتهما على إثر إصدار وزارة الداخلية بيانا يدينهما في خرق سافر لقرينة البراءة، مما يورط وسائل الإعلام العمومية والسلطات الرسمية في تأجيج مشاعر الحقد ضد الأقليات الجنسية.