ONDE يوصي بالحد من أشكال التمييز ضد الفتيات

كشف المرصد الوطني لحقوق الطفل ONDE، عن التوصيات النهائية ل"ملتقى الرباط"، وذلك بعد الملتقى الإقليمي حول موضوع "الأطفال والشباب في أجندة التنمية لما بعد عام 2015" المنعقد 5 و6 يونيوز الجاري، المنظم مع فريق حملة الأمم المتحدة الخاصة بالألفية، تحت رعاية محمد السادس، ورئاسة الأميرة للا مريم.
ومن أبرز التوصيات التي تم التطرق إليها، هي وضع حد لجميع أشكال التمييز والوصم بالعار لجميع الفتيات، والقضاء على جميع أشكال العنف المادي والمعنوي ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، وعلى الخصوص الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال بوضع تشريعات تجرم هذه الأعمال، مع القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر والقسري وزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، إلى جانب ضمان حصول الجميع على الصحة الجنسية والإنجابية وفقا ل "برنامج عمل" المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج العمل ونتائج الاستعراض؛ والمؤتمرات، وتحسين الاستفادة من التكنولوجيا، خصوصا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وتشجيع تمكين النساء والفتيات من الولوج إليها.
كما خرج المصدر نفسه، بتوصيات حول المساواة في الحصول على المعرفة وأدوات الخلق والابتكار، وفي التمتع بفوائد الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، من خلال ضمان المساواة في الحصول على المعرفة والتكنولوجيات الابتكارية التي تستجيب للاحتياجات الخاصة للأسر والضعيفة والمهمشة، بما في ذلك حق جميع الأطفال في الحصول على فرصة للاستفادة من الخدمات ذات الجودة، وضمان جودة تعليم بهدف تشجيع الإبداع لدى الأطفال والشباب واليافعين، وإشراك الأطفال والشباب في عملية الابتكار، بما في ذلك تكييف نظام التعليم أو التدريب لتعزيز الإبداع والتفكير النقدي وضمان عدم بعاد الأطفال الأكثر فقراً والأكثر تهميشاً من هذه الفرص، دون نسيان ضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال والشباب في الوصول إلى الأنشطة الثقافية والفنية، وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك، وغيرها.
وأوضح المصدر نفسه، توصيات تخص الشباب في الفئة العمرية 16-23 سنة، وأولويات الحماية القانونية والاجتماعية ضد المخاطر الجديدة المتعلقة بالصحة العقلية والأمن البشري، وتعبئة الموارد والتمويل لتنفيذ أجندة التنمية لما بعد عام 2015 ووضع إطار عمل قوي وفعال، وشامل وشفاف على الصعيدين الوطني والإقليمي والعالمي، وتعزيز تنفيذ الأهداف الإنمائية الجديدة والمساءلة أمام المواطنين.
وشدد "ملتقى الرباط" في توصيته الأخيرة، على ضرورة أن يمثل المرصد الوطني لحقوق الطفل في اللجنة المستحدثة لتتبع الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015، بالتشاور مع مختلف شركائه، العموميين والخواص، الوطنيين والدوليين، لضمان التنسيق ومتابعة توصيات هذا الملتقى في سياق البرنامج الجديد لتجديد الالتزامات والنشاط في مجال حقوق الأطفال والشباب.