الرميد: لست متفقا على اقتحام شقق الناس لمتابعتهم بالدعارة!

أخلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات مسؤوليته من اعتقال فتاتي "التنورة" بإنزكان.
وقال الرميد، الذي كان يتحدث مساء اليوم في يوم دراسي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه ليس من حق ثني النيابة العامة عن متابعة أحد، مشيرا إلى أنه يملك حق طلب تدخلها، لكنه لا يمكنه منعها من متابعة من ترى أنه يجب متابعته.
وأكد الوزير أنه ليس متفقا مع كل ما تقوم به النيابة العامة،"لست متفقا حينما تم إقتحام شقة أحد الأشخاص وإلقاء القبض عليه بالرباط"، يقول الرميد، في إشارة إلى قضية هشام المنصوري الذي تم اعتقاله بعد مداهمة شقته ومتابعته بتهمة الخيانة الزوجية.
وأضاف الرميد أن عدم اتفاقه مع النيابة العامة لن يغير من الأمر شيئا، مبرزا أنهم لو استشاروا معه في قضية فتاتي إنزكان وغيرها لكان له رأي آخر.
إلى ذلك، جدد وزير العدل والحريات تشبثه بعقوبة الاعدام، مؤكدا أن يصعب في الوقت الحالي إلغاء هذه العقوبة في المغرب، معلنا استعداده لمناقشة التقليص منها، كما دعت إلى ذلك هيئة الانصاف والمصالحة التي دعت إلى الإلغاء التدريجي لعقوبة الاعدام.
وبخصوص عقوبة ازدراء الأديان، قال الرميد ان المقصود هو ازدراء العقائد لأن الدين أشمل من العقيدة، "فالدين قد تدخل فيه بعض الأمور الفكرية"، مضيفا أن المقصود بازدراء الأديان هو تجريم سب الذات الإلهية والأنبياء والرسل، "فكما يتم حماية المقدسات يجب أن تحمى عقائد الناس أيضا مهما كانت دياناتهم"، يؤكد وزير العدل والحريات.