الأممية الاشتراكية تطالب ب"آلية مستقلة" لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء

بعد الجدل الذي أثير في السنوات الأخيرة حول حقوق الإنسان في الصحراء، والمطالب التي رفضها المغرب والداعية إلى اعتماد آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان، صدر، أول أمس، أول تقرير للأممية الاشتراكية حول الصحراء كنتيجة لزيارة قام بها وفد من هذه الأممية إلى العيون وتندوف ما بين 3 و10 ماي الماضي. التقرير توقف عند ما اعتبره «وجود مشاكل بشكل أو بآخر تتعلق بحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن «شبكة من الجمعيات الحقوقية تتطور في الصحراء ولا يتم الاعتراف بها».
وبعد أن أشارت الوثيقة إلى أن السلطات المغربية بدأت تتخذ إجراءات مؤسساتية لتلقي الشكايات وتسعى إلى حل المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان، اعتبرت أن «هذه الجهود في مرحلة بدائية وتحتاج إلى مزيد من التقدم»، بل وذهبت الأممية الاشتراكية إلى حد القول في تقريرها إن هذه الجهود «مهما كانت معتبرة لا يمكنها أن تعوض الحاجة إلى مراقبة مدعومة بآلية دولية مستقلة ومحايدة»، وفق ما أشار إلى ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
ويرى التقرير أن ملف الصحراء، يعرف انسدادا في وقت تبقى فيه مواقف الأطراف «متباعدة»، موضحا أن المجتمع الدولي «نسي» هذا النزاع، وأن الملف «لم يعد ساخنا» منذ اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991.
وتقترح الأممية الاشتراكية أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل إخراج النزاع من حالة النسيان، والبحث عن حلول عادلة ودائمة تساعد الطرفين لتلمس طريق التوافق السياسي، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وهذا «يقتضي انخراط الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا، لدفع المسلسل الأممي». ويرى معدو التقرير أن اتحاد المغرب العربي يمكنه أن يلعب دورا لإيجاد حل للنزاع، كما يجب أن يجد المغرب موقعه الطبيعي في منظمة الاتحاد الإفريقي.
التقرير توقف أيضا، على ما وصفه ب»العامل الجديد»، والذي يتمثل في التغييرات الجارية في المغرب والمتعلقة بالتدبير الترابي سواء إداريا أو اقتصاديا أو ماليا، وذلك من خلال اعتماد الجهوية الموسعة. وتحدث التقرير عن الصلاحيات الجديدة للجهة التي تعطي نوعا من الذاتية في التسيير للمنتخبين. ويعتبر التقرير أن هذه التطورات تسعى إلى أعطاء مصداقية لمشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب في الصحراء. لكن التقرير يرى أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تخلق «توترات» إن لم تأخذ بعين الاعتبار «خصوصية موضوع الصحراء»، مشددا على ضرورة إشراك كل الفاعلين المعنيين «بدون إقصاء».
وسلط التقرير الضوء على الأوضاع في تندوف. وقال إن هناك شعورا بأن الانسداد الذي عرفه ملف الصحراء أصبح «غير قابل للتحمل»، خاصة من طرف «الأجيال التي لم تعرف سوى المنفى». ووصف التقرير حياة هؤلاء بأنها «صعبة» في ظل غياب تصور واضح للمستقبل. وأن هناك مطالب لقيادتهم وللمجتمع الدولي باتخاذ قرارات حاسمة. ويلاحظ التقرير أن هذه المطالب «إذا لم تتحقق سلميا، فإن هناك مخاوف من أن ينفذ الصبر ويتم البحث عن مسارات أخرى أكثر خطورة، في ظل محيط إقليمي يتميز بالتهديد الإرهابي الجهادي».
وتوقف التقرير عند مسألة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان تندوف، وإجراءات تبادل الزيارات بين العائلات في الصحراء، وسجل أن المانحين الذين يمولون هذه العمليات «تعبوا»، نظرا إلى أن النزاع لازال مستمرا لمدة طويلة، ودعا إلى مواصلة المساعدات، على أن تكون فعالة وفقا لإحصاء دقيق.
وأبرز التقرير أن منطقة الساحل أصبحت تعرف تطورات مثيرة للقلق، من قبيل انتشار التهريب والإرهاب، والشبكات الإجرامية، مقابل تراجع خطوات الاندماج المغاربي، لكنه يعتبر أن «قضية الصحراء»، ليست سببا في هذه المشاكل.