بلقاضي: هذه مخاطر تقرير "بَانْ كِي مُون" حول ملف "الصحراء"

بين دفتَيْ التقرير "المزعج" الذِي باغتَ به الأمينُ العام للأمم المتحدَة، بانْ كي مون، المغربَ، يقرأُ الأستاذ والباحثُ، ميلود بلقاضي، أكثر من خطرٍ يحدقُ بقضيَّة الصحراء، عازيًا توجسهُ من مآلات الوثيقة، إلى انسياق المسئول الأممي وراء أطروحةِ البوليساريُو في تقدير وضع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبيَّة واستغلال المغرب لثرواتهَا. دون إغفال التلوِيح بمراجعة مجلس الأمن مسار الملف، والضغطّ لحله في عام، فيما ظلَّ الإشكالُ قائمًا على مدَى عقود مضت، لمْ تستطع المتغيرات زحزحتهُ صوبَ الانفراج.
الأستاذُ في جامعة محمد الخامس في الرباط، يرى أنَّ التقرير كالَ بمكيالين، وحابَى البوليساريُو، فيمَا انتقدَ المغرب، موضحًا أنَّ أخطر سيناريُو ما كانَت تتصوره الرباط، هو تدويل الملف بنقله من البند السادس إلى البند السابع للأمم المتحدة، والحديث عنْ عدم تعاونه مع الجهود الأممية بشكلٍ أمثل، قياسًا بالبوليساريُو.
فيما يلِي نصُّ المقال كما توصلتْ به هسبريس؛
مثل التقرير الأخير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن للمناقشة والتصويت عليه، قبل 29 أبريل الحالي مفاجأة كبيرة للمغرب، لا في شكله أو في مضامينه، بل إنه أخطر تقرير صادر عن الأمم المتحدة منذ تواجد البعثة الأممية بالصحراء. ومن المؤسف أن الكثير من الباحثين والإعلاميين والفاعلين السياسيين يتحدثون عن التقرير دون الاطلاع عليه، بل إن كل الأحزاب السياسية والمؤسسات التمثيلية وأعيان وشيوخ الصحراء وممثليها ورئيس الكوركاس وأعضاء مجلسه والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والإعلام الرسمي، التزموا الصمت إزاء هذا التقرير الخطير الذي أعاد ملف الصحراء إلى الدرجة الصفر؛ باستثناء مواقف ملك البلاد الذي أجاب بصرامة وبحزم وبقوة على هذا التقرير المنحاز إلى الجزائر وجبهة البوليساريو، مهددا الأمين العام للأمم المتحدة بإمكانية طرد المغرب البعثة الأممية من أراضيه، في حال عدم إدخال تعديلات جوهرية على بعض بنوده، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية.
ولتقريب القارئ من مضامين هذا التقرير نقدم القراءة التالية، التِي تسبطه في ثمانية محاور: أولهَا مقدمة عامة، ثمَّ الإشارة إلى ما حدث مؤخرا من تطورات، فالأنشطة التي قام بها المبعوث الخاص للامين المتحدة ما بين ابريل 2013 الى 2014 . زيادةً على أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في مقامٍ رابع، والأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان. قبل الاتحاد الإفريقي والتطرق إلى الجوانب المالية. لدى إبداء الملاحظات والتوصيات، علمًا أنَّ المحاور صيغت في 104 مادة.
1. مدة تهيئ التقرير: أصل التقرير مجموعة من التقارير صاغها المبعوث الخاص روس للامين العام للامم المتحدة، ما بين ال 25 ابريل 2013 وَالأسبوع الأول من أبريل 2014 .
2. هدف التقرير : تقديم معطيات عن الوضع العام بالصحراء لأعضاء مجلس الأمن لاتخاذ قرار في شأن صلاحيات البعثة الأممية ومراقبة حقوق الإنسان، وإعادة النظر في استغلال الموارد الطبيعية للصحراء، وضرورة إيجاد حل نهائي بين المغرب وجبهة البوليساريو قبل 2015، وإلا فان مجلس الأمن سيتخذ قراراً بتدويل القضية عبر تحويلها من مضمون من البند 6 الى 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو أخطر سيناريو لم يكن المغرب ليتصوره.
3. شكل التقرير: جاء شكل هذا التقرير مخالفا لكل أشكال التقارير السابقة، بل إنه لا يختلف عن لغة تقارير قادة الجزائر والبوليساريو، حيث جاءت لغته لغة انحياز مكشوف، بل إن هذه اللغة حولت التقرير إلى تقرير سياسوي متعارض مع أبسط أشكال التقارير الدولية.
4. مضامين التقرير : ركزت على الأبعاد التالية:
**سياسيا: أظهر التقرير أن المغرب يمثل' خطرا' على السلم الإقليمي والدولي وانه' بلد محتل' ولا يمتلك أي ‘سيادة' على الصحراء الغربية، وفي هذا تطاول خطير على المغرب الذي يمارس سيادته على أقاليمه الجنوبية. والغريب أن التقرير لم يكتف بوصف المغرب ‘ بالبلد المسيطر' على الصحراء بل وصفه بالممارس لكل أشكال العبودية والاستبداد والمسئول عن إحباط ويأس الشباب الصحراوي، وهنا تبرز – بشكل رهيب- قمة الانحياز والتواطؤ واغتيال الحقائق.
ولم يقف التقرير المس بسيادة المغرب على صحرائه بل انه ذهب لاعتبار الاستثمارات المغربية والدولية في المياه الإقليمية بالصحراءء - التي يصفها التقرير بالجزء من الأراضي الخاضع للسيطرة المغربية- بكونها انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطقة على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
**عسكريا : قدم التقرير المغرب بلدا ينتهك مبادئ الاتفاق العسكري مبرهنا على ذلك ارتكاب الجيش المغربي عدة انتهاكات مقابل انتهاك واحد بالنسبة لقوات جبهة البوليساريو، إضافة الى ما تمارسه القوات الملكية داخل الصحراء من تعسفات واعتقالات ومتابعات للساكنة وما ينتج عن ذلك من ممارسات للتعذيب أثناء التحقيقات الأولية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،.دون تعرض التقرير الى أشكال العبودية التي تمارسها ميلشيات الجزائر والبوليساريو داخل المخيمات والاستفزازات الممنهجة ضد قوات الامن والشرطة والدرك الملكي وبالخصوص اثناء زيارة الوفود الأجنبية للصحراء.
حقوقيا: الغريب في هذا المستوى هو تناقض مضامين هذا التقرير مع الاعتراف الدولي بالقفزة النوعية التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث جاء التقرير بحقائق معاكسة لا تراها إلا عيون روس وقادة الجزائر والبوليساريو. بل إنَّ الخطير في التقرير هو اتهام المغرب بكونه يتحدى عمليات البعثة الأممية لتقصتر مهامها على مراقبة وقف إطلاق النار والمسائل العسكرية ولا تمتد لتشمل المسائل المتصلة بالمجتمع المدني، مقابل افتخار التقرير بالعلاقات الطيبة التي تربط البعثة الأممية مع جبهة البوليساريو و مع اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان. و مة التواطؤ هو تأكيد التقرير أن موظفي وكالات الأمم المتحدة وموظفي مكتب الاتصال يتنقلون بحرية داخل مخيمات تندوف وبأن منظمات المجتمع المدني بها تيد بوجه عام الخطوط الرئيسية لسياسة جبهة الببوليساريو .
الطامة الكبرى في التقرير هو اتهام هذا التقرير المغرب بمنع تأسيس جمعيات ومنظمات بالصحراء الغربية، في حين توجد أكثر من 3700 جمعية بالأقاليم الجنوبية، أكثر من ذلك سكت التقرير عن منع دستور البوليساريو في مادته 32 تأسيس الأحزاب والجمعيات إلا بعد ‘الاستقلال'. وفي نفس الموضوع أصر التقرير على استمرار المغرب بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية في الصحراء في شكل اعتقالات من دون أوامر قضائية، ومعاملة قاسية أو لا إنسانية، أو مهينة، أثناءء الاحتجاز، وفرض قيود على إمكانيات الوصول إلى المحتجزين، وفي شكل اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وانتهاك للحق في محاكمة عادلة، وظروف يمكن أن تصل إلى حد الاختفاءء القسري .
وقمة انحياز التقرير لاطروحات البوليساريو ; هو ما جاء في مادته 84 : »- وفي عدة رسائل وجهها إلى الأمين العام لجبهة البوليساريو، دعا مرارا إلى فرض رقابة دولية على مدى مراعاة حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين”، بحجة أن هذا يعطي أفضل ضمان ممكن لعدم تكرار الانتهاكات، وأنه يشكل أفضل ما يمكن أن يتخذ من تدابير لبناء الثقة بالنسبة لعملية التفاوض . وكرر أيضا الإعراب عن استعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع هيئات حقوقالإنسان التابعة للأمم المتحدة.
تبرهن هذه المادة كيف أصبح الأمين العام للأمم المتحدة يطبق نصائح قادة البوليساريو خصوصا في مجال حقوق الانسان ويساوي بين الوضع الحقوقي بالمغرب وبين الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف حيث تنعدم أبسط حقوق الانسان بل ان قادة الجزائر وقادة البوليساريو يمنعون فتح الحدود امام كل اي منظمة او وفد اقليمي او دولي يريد الاطلاع على الوضع الحقوقي بالجزائز او بمخيمات تندوف ، وهنا لا يفهم المرء كيف تصبح نقط القوة التي حققها المغرب في مجال حقوق الانسان نقط ضعفه.
**اقتصاديا: اتهم التقرير المغرب استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية خارج القانون الدولي ، مطالبا المجتمع الدولي تحمل مسئولياته في جعل خيرات الصحراء لتذهب في صالح الساكنة ضاربا عرض الحائط مجهودات المغرب في تأهيل المناطق الجنوبية التي اصبح نموذجا للتنمية المستدامة عكس قادة البوليساريو الذين يستغلون حتى المساعدات الدولية لصالحهم .
ولإعطاء هذا التقرير الخطير شرعيته القارية خصص الأمين العام للأمم المتحدة بابا حول تطابق نظرة المجتمع الدولي مع نظرة الاتحاد الإفريقي، إزاء شكل ومضامين هذا التقرير الذي أيدته الجزائر والبوليساريو وعارضه المغرب .
وفي نهاية تقرير قدم الأمين العام للأمم المتحدة عدة ملاحظات وتوصيات كلها خطورة على مصالح المغرب في صحراءه من اهمها:
* ضرورة اعتبار الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، حتى يتم تحديد وضعها النهائي.
* دعوة المغرب وجبهة البوليساريو إلى التسليم بضرورة إحراز تقدم عاجل، والعمل بجدية بشأن المسألتين الأساسيتين الواردتين في توجيهات مجلس الأمن، أي أن الفحوى هي التوصل إلى حل سياسي، وأن الشكل هو تقرير المصير.
* مطالبة الدول المجاورة، وأعضاء فريق الأصدقاء تقديم الدعم لهذا المسعى . وإذا لم يحدث، مع ذلك، أي تقدم قبل ابريل 2015 ، فسيكون الوقت قد حان لإشراك أعضاء مجلس الأمن في عملية استعراض شاملة للإطار الذي قدمه لعملية التفاوض في ابريل 2007
* ومع ذلك، يظل الهدف النهائي هو تحقيق رصد مستمر ومستقل ومحايد لحقوق الإنسان، يغطي كلا منالإقليم والمخيمات.
* وإلى جانب مهمة رصد وقف إطلاق النار التي تقوم هبا البعثة، وبصفتها الوجود الدولي الوحيد ذي الشأن في الصحراء الغربية، فإهنا تتولى أيضا المسئولية عن مهام حفظ السلام العادية، من قبيل الرصد، والتقييم، وتقديم التقارير عن التطورات التي تحدث على الصعيد المحلي، والتي تؤثر على الحالة في الإقليم أو تتصل بها، وعن الظروف السياسية والأمنية التي تثر على عملية التفاوض التي يقودها مبعوثه الشخصي بالحكم الذاتي.
* سوف تظل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بفضل العمل الذي يضطلع به.
مبعوثي الشخصي وممثلي الخاص وبعثة الأمم المتحدة، ذات صلة وثيقة جدا بهذا الأمر، حتى
يتم تحديد وضعها النهائي.
* التأكيد على ان الفحوى من المفاوضات بين المغرب واابوليساريو هو التوصل إلى حل سياسي، وأن الشكل هو تقرير الكصير.
* في ضوء الاهتمام المتزايد بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية، فإن هذا وقت مناسب.
لتوجيه الدعوة إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية للاعتراف بالمبدأ القائل بأن مصالح سكان
هذا الإقليم تأتي في المقال الأول، وفقا للمادة 73 من الفصل الحادي عشر من ميثاق الامم المتحدة.
* ضرورة إزالة الاعلام المغربية حول مباني البعثة وإصدار لوحات ارقام المركبات من اختيار الامم المتحدة محل اللوحات المغربية والعجيب في الامر قبول السلطات المغربية هذا القرار الخطير منذ ابريل 2013 الذي هو بداية تحرش البعثة الاممية بالسيادة المغربية على صحراءه.
يتبين بكل – وضوح- من قراءة هذا التقرير بان ملف الصحراء ذاهب نحو التدويل بهدف إخضاع المناطق الصحراوية للرقابة الدولية من خلال توسيع صلاحيات البعثة الأممية لمراقبة حقوق الإنسان وإخضاع مراقبة الموارد الطبيعية للمنطقة لنفس البعثة وهو ما يعني تحويل ملف الصحراء من البند 6 الى البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة وهذا هو اخطر سيناريو، لم يكن يتصوره المغرب الذي بقي يردد اسطوانة مشروع الحكم الذاتي الذي يتعرض اليه التقرير نهائيا وهو ما يمثل ضربة قاسية اخرى للمغرب الذي يتوجب عليه أن يتواصل مع أعدائه الى حل سياسي قبل أبريل 2015 ، والا فسيكون الوقت قد حان لإشراك أعضاءء مجلس الامن في عملية استعراض شاملة للإطار الذي قدمه لعملية التفاوض في أبريل 2007 وهذا ثاني اخطر سيناريو في التقرير، فكيف يعقل أن يحل هذا النزاع المفتعل الذي دام اكثر من 40 سنة في سنة، إن هذا الكلام هو قمة العبث السياسي.
في الاخير ، نقول إن من المؤسف أن تبقى السلطة العليا في البلاد تتحرك لوحدها لادخال تعديلات على هذا التقرير الذي يعيد ملف الصحراء الى الدرجة الصفر في حين تلتزم الحكومة والبرلمان والاحزاب والنقابات والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والكوركاس واعيان وشيوخ وممثلي المناطق الجنوبية والاعلام الرسمي، صمتا رهيبا، في انتظار نتائج المبادرات الملكية - التي ستعطي من الاكيد أكلها لإدخال تعديلات اساسية على تقرير الأمين العام للام المتحدة لتخرج ملف الصحراء من عنق الزجاجة – ولو لسنة واحدة- لتردد فرحها وسرورها بانتصار المبادرات الملكية وبانتصار المغرب.....انه قمة النفاق السياسي ..