دفاع مثلي فاس يلتمس إحالة ملفه على محكمة جرائم الإرهاب

في جلسة ماراطونية دامت ست ساعات، جرت بقاعة الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، بعد ظهر أول أمس الخميس، أطوار الجلسة الثالثة من محاكمة المعتدين على «مثلي فاس»، التي سجلت مفاجآت جديدة، حيث ارتفع عدد المحامين الذين ينوبون عن ضحية الاعتداء في رمضان إلى 71 محاميا، أغلبهم ناشطون حقوقيون انتدبتهم جمعيات حقوقية للترافع في هذا الملف، فيما كانت المفاجأة الكبيرة هي تطوع 70 محاميا لمؤازرة بائعي العصير المعتقلين ضد شكاية «مثلي فاس»، بعدما كان محاميان اثنان يدافعان عنهما، وهو ما اعتبره المتتبعون تجسيدا من «أصحاب البذل السوداء» للتطور المثير للنقاش العمومي الذي تفجر مؤخرا داخل المجتمع المغربي، والانقسام الظاهر وسط المغاربة بخصوص الحريات الفردية ومستقبلها بالمغرب.
وتحولت القاعة التي امتلأت عن آخرها بالجمهور وحضرها «مثليون» إلى ملاسنات ومشاداة كلامية بين المحامين، خصوصا لما طالب دفاع «المثلي» من المحكمة اعتبار الملف المعروض عليها بأنه خارج اختصاصها النوعي، وإحالته على محكمة جرائم الإرهاب بسلا، على اعتبار أن الأفعال الإجرامية التي قام بها المتهمان معية الجمهور الذي عرض الضحية للتعذيب بالشارع العام تدخل ضمن خانة «جرائم الإرهاب»، التي تهدف إلى المساس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، طبقا للفصل 218 من القانون الجنائي، والمادة السابعة من القانون 03/03 المتعلق بجرائم الإرهاب، بحسب رأي محاميي «المثلي».
في مقابل ذلك، اعترض وكيل الملك «محمد حميدة» على ملتمس الدفاع، وشدد على أن الحادث تؤطره المادتان 400 و401 من القانون الجنائي، والمتعلقتان بالعنف والإيذاء العمدي، فيما رد دفاع المعتقلين بمطالبة النيابة العامة بالسهر على تطبيق القانون على الجميع بدون تمييز، وذلك بتحريك المتابعة ضد «مثلي فاس»، من أجل «أفعال الشذوذ» المنصوص عليها في المادة 489 من القانون الجنائي، و تهمة الإخلال بالحياء العام، في إشارة إلى مجاهرته بشذوذه، وارتدائه لباسا نسائيا فاضحا طبقا للمادة 483 من القانون الجنائي، حيث أدلى الدفاع بصور فوتوغرافية لتدعيم طلبه، التي عرضتها المحكمة على «المثلي»، فأنكر خلال مشاهدته للصور التي يظهر فيها ليلة الاعتداء عليه، (أنكر) حمله ل «البيروك» فوق رأسه، وكذا وضعه ل»الماكياج» على وجهه.
وقبل أن يقرر القاضي منير البصري تأجيل الملف إلى غشت القادم للمرافعة، وضم الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الطرفين إلى الموضوع، وإرجاء رد المحكمة عليها إلى حين إصدار حكمها في القضية، تم استنطاق المتهمين بخصوص التهم المنسوبة إليهما، حيث تراجعا عن التصريحات التي تضمنتها محاضر الشرطة، وقال المتهم الأول، الأب لطفلين، إنه كان مارا بالشارع قبل ساعة من موعد السحور، فلفت انتباهه تجمهر عدد كبير من الناس حول «رجل» متشبه بالنساء، وهم يصرخون «مثلي..مثلي»، ما جعله يقترب ليجد نفسه أمام «المثلي»، حيث قام بنزع «البيروكا» من رأسه ورمى بها إلى الجمهور، نافيا تعريضه للضرب. من جهته، صرح المتهم الثاني، الأعزب، أنه شاهد «فتاة» تركض بالشارع والناس يطاردونها، لكنه تفاجأ بعد التحاقه بصديقه المتهم الأول بأن الأمر يتعلق ب «مثلي»، وأنكر هو الآخر توجيه لكمات أو «ركلات» للضحية.