هيئة حماية العام تدعو إلى التظاهر احتجاجا على تأخر الأبحاث في قضايا الفساد المالي بمراكش

دعا فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء 30 أكتوبر الجاري ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا أمام محكمة الاستئناف بمراكش، تحت شعار:"حذار من تحريف مسار قضايا الفساد المالي.. كفى من الفساد و نهب ال
وذلك من أجل التحذير من محاولة تحريف مسار قضايا الفساد المالي بمراكش و جعلها مع طول المدة قضايا روتينية، مؤكدة بأنها ستظل تراقب و تتابع عن كثب مآل هذه القضايا باعتبارها منظمة مدنية تدافع عن المال العام و ضد الفساد و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، ومطالبة بتسريع الأبحاث و التحقيقات و المحاكمات القضائية تجسيدا لسيادة القانون و للنص الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولفت بيان أصدرته الهيئة إلى قيام من وصفته ب"لوبي الفساد" بتحركات مريبة تهدف إلى محاولة ربح الوقت و التأثير على القضاء و توظيف شبكة العلاقات التي نسجوها من أجل ذلك،عن طريق بعض المناورات لتحويل أنظار الرأي العام عن المعركة الحقيقية،و سعيه بشتى الوسائل إلى ممارسة الضغوطات و التهديدات ضد مناضلي الهيئة، و ذلك لثنيهم عن الاستمرار في النضال ضد الفساد و نهب المال العام.
واعتبرت الهيئة بأن استقواء لوبي الفساد بعلاقاته الزبونية و المصلحية نتيجة حتمية لتعثر و تأخر الأبحاث بخصوص الشكايات المذكورة، لافتا إلى ما اعتبره"انحرافا خطيرا وقع بخصوص قضية "سيتي وان"، و التي لم تتابع فيها بعض الشخصيات النافذة المتورطة في هذه الفضيحة رغم توفر حجج و دلائل على تورطها، في تناقض تام مع خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات و تصريحات بعض الأطراف ذات الصلة بالقضية".