إنزال وطني للمحامين بمكناس للاحتجاج على وكيل الملك المتهم بالاعتداء على زميلهم

نفذ المحامون من مختلف هيئاتهم النقابية على الصعيد الوطني إنزالا صبيحة اول أمس الثلاثاء بمكناس، حيث احتج أزيد من 400 محام، بحسب المنظمين، قدموا من مختلف المدن المغربية، أمام مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجسدي واللفظي على زميلهم.
وعاشت المحكمة الابتدائية بمكناس حالة استنفار قصوى، وحالة ارتباك لافت في سير جلساتها الصباحية التي غاب عنها الدفاع، حيث احتشد المحامون الغاضبون ببدلاتهم السوداء أمام مكتب وكيل الملك، وأشهروا في وجهه شعار «ارحل»، فيما طالبوا وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء على زميلهم، ومحاسبة ممثل النيابة العامة بمكناس من أجل المنسوب إليه، وهددوا بتصعيد أشكالهم الاحتجاجية إن لم تستجب الوزارة لمطالبهم، حيث رددوا شعارات من قبيل «الحذر .. الحذر.. العدالة في خطر»، و»الكرامة خط أحمر، مسها لا يجبر»، و»الكفاح حنا ناسو .. والمعتدي إفهم راسو».
وشوهد حضور خفيف لعناصر الأمن داخل المحكمة ظلوا يتابعون احتجاجات المحامين عن بعد، التي استغرقت حوالي 3 ساعات، شارك فيها نقباء هيئات المحامين القدامى والجدد بمختلف المدن المغربية، ومسؤولون بالجمعيات التي ينشط بها المحامون، وعلى رأسها جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وجمعية عدالة، والجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، آزرهم ناشطون حقوقيون بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وتعود وقائع التوتر الجديد في علاقة المحامين بالقضاة بمدينة مكناس بعد واقعة اعتداء محام بالضرب على نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو بداية شهر ماي الأخير، إلى الثلاثاء ما قبل الماضي، عقب اتهام محام لوكيل الملك بالاعتداء عليه وطرده من مكتبه وإسقاطه أرضا، حيث نقل حينها من قبل عناصر الوقاية المدنية من داخل مكتب وكيل الملك إلى مصحة خاصة، كشفت عن إصابة المحامي برضوض على مستوى العنق والرأس.
وبخصوص ملابسات الحادث، أوضح المحامي المعني، محمد أبو الحسن بهيئة مكناس، أنه سبق له أن تقدم بشكاية إلى وكيل الملك ضد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس، نيابة عن تلميذ بالباكالوريا تعرضت نقطته في مادة الرياضيات للتزوير، بعد أن حصل على معدل يفوق 18 على عشرين، وهو ما أمرت بخصوصه المحكمة الإدارية بمكناس في قرارها الذي أصدرته لفائدة التلميذ لإجراء معاينة على أوراق الامتحانات والنتائج المعلن عنها في منظومة مسار».
وأضاف المحامي أنه لمعرفة مآل شكايته ضد المدير الجهوي لأكاديمية التربية الوطنية، ورئيس مصلحة الامتحانات بمكناس، تقدم إلى مكتب وكيل الملك صبيحة يوم الحادث، حيث فاجأه ممثل النيابة العامة بقرار حفظ الملف، ما جعل المحامي يحتج على عدم إحالة شكايته على الضابطة القضائية للبحث فيها، وهو ما رد عليه وكيل الملك، يقول المحامي، بطرده من مكتبه ودفعه متسببا في إسقاطه أرضا مغمى عليه.
من جهته، كشف مصدر مقرب من وكيل الملك، «شاكير عبد الكبير»، أن هذا الأخير نفى الاتهامات الموجهة إليه من قبل المحامي وزملائه، وشدد على أن المحامي دخل في حالة من الهستيريا بمكتبه، وأنه تعرض خلال مغادرته لانزلاق على «الزربية» المفروشة على أرضية المكتب وسقط أرضا، فيما طالب زملاء المحامي المصاب بالاستعانة بتسجيلات الكاميرا المثبتة بمكتب وكيل الملك لمعرفة حقيقة ما وقع ما بين المحامي وممثل النيابة العامة.