بنكيران يتذرع بالأزمة الحكومية لامتصاص غضب النقابات

بعد تعطيل الحوار الاجتماعي لشهور، قام رئيس الحكومة بتوجيه دعوة إلى النقابات المركزية الأكثر تمثيلية لمعرفة رأيها حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.
اللقاء الذي انعقد بمقر رئاسة الحكومة وحضره كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الدولة عبد الله باها وكل من الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كان « تشاوريا للتحضير لعقد اجتماع رسمي مع المركزيات النقابية» حسب ما أكده رئيس الحكومة للنقابات التي حضرت الاجتماع.
وسبق لرئيس الحكومة أن تعهد بإشراك النقابات في وضع التوجهات الكبرى لقانون المالية لكنه لم يطبق هذا الالتزام، حيث قام بالاجتماع مع النقابات صبيحة يوم عرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان، «وهذا أمر مرفوض لأنه كانت لدينا الكثير من المطالب التي لم يتضمنها مشروع قانون المالية كالرفع من الإعفاء على ضريبة الدخل إلى 5000 درهم، حيث اعترف رئيس الحكومة بخطئه وقال أن الأزمة الحكومية هي من شغلته عن عقد هذا الاجتماع»، حسب الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
رئيس الحكومة عرض على النقابات مسألة إصلاح صندوق المقاصة وبأنه في حاجة إلى دعم النقابات من أجل مواجهة الأصوات التي تعترض على إصلاح هذه المؤسسة الحيوية. وفي هذا الصدد يقول مخاريق «قلنا لرئيس الحكومة بأن إصلاح صندوق المقاصة يجب أن يكون موضوع حوار وطني، وفي حالة ما إذا قررت الحكومة اتخاذ قرارات فردية في هذا المجال، فنحن سنتصدى لها لأنه من غير المعقول أن يستفيد الأغنياء من هذا الصندوق على حساب الفئات المعوزة، يجب ضمان أن تصل الأموال إلى من يحتاجها حقا».
أما عن الحوار الاجتماعي الذي تعطل بعد أن قاطعت النقابات دعوة رئيس الحكومة للحوار خلال شهر أبريل الماضي، فقد قال عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل بأن رئيس الحكومة أكد على أنه مستعد للحوار وسيدعو إلى اجتماع رسمي مع النقابات المركزية خلال أجل أقصاه شهر، لكن العزوزي عبر عن تحفظه من اللغة التي استعملها رئيس الحكومة في مسألة الوفاء بالالتزامات ذلك أن «رئيس الحكومة قال بأنه إذا استطاع الوفاء ببعض الالتزامات السابقة فسيقوم بها، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر منها البلاد، دون أن يعرض أي خطوات عملية، وهذا أمر غير مشجع». وهو نفس الأمر الذي أكد عليه ميلودي مخاريق الذي قال إن «الدردشة مع الحكومة لن تحل أي شيء، كما أن منطق التباكي والتذرع بالأزمة المالية والسياسية للتغافل عن الجانب الاجتماعي سيزيد من الاحتقان داخل المجتمع»، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال استمر الوضع كما هو فإن «النقابات تنسق فيما بينها، وهناك مشاورات مستمرة لمواجهة هذا التراجع الاجتماعي الخطير من خلال جميع الأشكال النضالية بدءا بمقاطعة الاجتماعات مع الحكومة».
من جهته قال محمد الكافي الشراط منسق الاتحاد العام للشغالين إن السبب في مقاطعة اللقاء مع رئيس الحكومة أنه «لا توجد خطة واضحة لهذا اللقاء، وليس هناك برنامج عمل ونحن نرفض اللقاءات الشكلية التي لا تسفر عن نتائج، لذلك قررنا عدم الذهاب لهذا الاجتماع في انتظار اجتماع رسمي يحدد الأهداف التي يجب الوصول إليها من هذا الحوار».