دراسة: أكثر من 16 في المائة من النساء المغربيات عاطلات عن العمل

كشفت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي، والبنك الدولي، أن نسبة البطالة خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفعت في صفوف النساء المغربيات البالغات من العمر 15 إلى 24 سنة، إذ انتقلت من نسبة 15.9 في المائة سنة 2003 إلى حوالي 17 في المائة سنة 2013.
وأوضحت الدراسة، التي صدرت هذا الأسبوع، أن معدل البطالة في صفوف الشباب المغربي، البالغ من العمر 15 سنة إلى 24 سنة، ارتفع من 16.9 في المائة سنة 2003 إلى 18.5 في المائة سنة 2013، مشددا على أن بطالة الشباب تتمركز أكثر في أوساط الإناث والمتعلمين والداخلين الجدد إلى سوق العمل.
الدراسة ذاتها أشارت إلى أن القطاع العام لعب دورا مهما في توفير فرص العمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل، إذ ساهم بحوالي 14 في المائة من مجمل فرص العمل التي تم توفيرها في المغرب ما بين سنة 2000 و2010.
وعن أسباب تضخم التوظيف بالقطاع العام مقارنة مع القطاع الخاص، توضح الدراسة أن الارتفاع النسبي للأجور وضمانات التشغيل هو السبب في الإقبال على القطاع العام، إذ أن الأجور التي يوفرها القطاع العام تزيد بحوالي 30 في المائة مقارنة مع الأجور الممنوحة من القطاع الخاص.
وعزت الدراسة ارتفاع معدل بطالة الشباب إلى وجود التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية، والتي تؤدي إلى تزايد حجم الظاهرة، مشيرة إلى أن من بين أهم التحديات تسارع معدلات نمو القوة العاملة، وتراجع وتيرة النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة، وعدم شموليتها لكافة شرائح المجتمع في بعض دول المنطقة.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدل البطالة وسط الشباب، حسب دراسة صندوق النقد الدولي، اتجاه الدول العربية إلى تبني نماذج نمو قائمة بالأساس على «التراكم الرأسمالي»، بالإضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بالحاجة إلى زيادة مستويات مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل، وتحقيق التوافق المطلوب بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
إلى ذلك، كشف التقرير المذكور عن وجود 75 مليون شاب عاطل عن العمل على مستوى العالم، مشيرا إلى أن معدلات بطالة الشباب ارتفعت لتشكل ثلاثة أضعاف معدلات البطالة بين الشرائح العمرية الأخرى.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أهمية التركيز على مبادرات وبرامج لتشغيل الشباب في القطاعات الاقتصادية الأكثر ديناميكية، والمؤهلة في شكل أكبر للاستفادة من طاقات الشباب العربي، وعلى رأسها قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة تحفيز ريادة الأعمال لدى الشباب العربي، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في برامج تأهيل وتدريب اليد العاملة، والتقييم الدقيق لفاعلية برامج تشغيل الشباب.