الأطباء الداخليون والمقيمون يضربون عن العمل في مستشفيات المملكة اليوم

في خطوة تصعيدية جديدة، يخوض الأطباء الداخليون والمقيمون في المغرب إضرابا وطنيا، اليوم الخميس، في جميع المراكز الاستشفائية الجامعية في المملكة.
وحسب ما أكده أمين الخدير، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، فإن وزير الصحة الحسين الوردي "يرفض الحوار الجدي"، وذلك بالنظر إلى كونه "يفرض شروطا تعجيزية في جولات الحوار التي جمعتنا به سابقا، فيصر على أن لا يحضر الاجتماعات ويكلف الكاتب العام للوزارة بحضورها في وقت هو لا يملك فيه أن يتخذ قرارات دون الرجوع إلى الوزير، إلى جانب اشتراطه استقبال عدد معين من المحاورين"، وعلى هذا الأساس، أكد المتحدث نفسه أن أصحاب الوزرة البيضاء "وعلى الرغم من تركهم لباب الحوار مفتوحا، إلا أنهم لا يمكن أن يقبلوا بجولات حوار لا تؤدي إلى أي نتيجة".
وأوضح الخدير في تصريحات ل"اليوم 24″ أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تقدمت بطلب حوار لوزير الصحة بعد الوقفة الوطنية التي نظموها أمام وزارة الصحة شهر يوليوز الماضي، "لم يتم الرد عليها بالرفض أو القبول إلى حدود الساعة"، ما يدفع حسب المتحدث نفسه إلى الاعتقاد أن ملف هؤلاء الأطباء "ثانوي بالنسبة إلى الوزير الوصي على القطاع".
ويأتي إضراب الأطباء الداخليين والمقيمين عن العمل بالمستشفيات في ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، بالتزامن مع مقاطعة الطلبة الأطباء للدروس النظرية والتطبيقية والتداريب في الجامعات، للتعبير عن رفضهم لما أسموه ب"مبدأ الإجبار والاستعباد" في مسودة مشروع قانون الخدمة الصحية الإلزامية، إلى جانب المطالبة بتحقيق ملفهم المطلبي، الذي يتضمن "إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب مع إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين، والزيادة في تعويضات الأطباء غير المتعاقدين والداخليين، وإقرار التعويض عن المردودية"، إلى جانب "إصلاح منظومة تقييم المعارف ومراجعة الأشكال المنظمة لامتحان نيل دبلوم التخصص الطبي"، و"عدم المساس بحرية اختيار الأطباء الداخليين للتخصص"، مع "توفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية وتحمل إدارتها المسؤولية الكاملة في المتابعة القانونية للمعتدين".
إلى ذلك، يعتزم هؤلاء الأطباء خوض إضراب وطني آخر يوم 17 شتنبر مع تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط بمعية طلبة الطب، مهددين بخوض إضراب وطني مفتوح عن العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية ابتداء من فاتح أكتوبر من العام الجاري، وذلك "في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تحقيق نقاط ملفاتنا المطلبية".