الرميد: تشميع البيوت عار من المشروعية ويجب أن يُرفع لكنه يحتاج مناخا ملائما

خلال إلقاءه العرض التقديمي للميزانية الفرعية لوزارته، توقّف وزير العدل والحريات فترة عند سيل الأسئلة التي كان النائب الاتحادي حسن طارق قد وجّهها إليه خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة، معاتبا إياه على طرحها مجتمعة رغم ضيق الوقت المخصص للإجابة، ثم أخذ يجيب
من بين تلك الأسئلة التي كان طارق قد أثارها في سياق حديثه عن تراجعات تهم مجال الحريات في المغرب، سؤال متعلّق بالبيوت الخاصة لبعض قياديي جماعة العدل والإحسان المشمعة منذ سنوات، والتي تطالب الجماعة برفع التشميع عنها.
الرميد وبعدما كان قد أحال على قرارات قضائية تهم هذا الملف، أوضح أمام لجنة العدل والتشريع أن "تشميع البيوت أمر يجب أن يُرفع وهو عار من المشروعية".
وأضاف الرميد موضحا، أن الإشكال القانوني طُرح حين عمد بعض أصحاب هذه البيوت إلى نزع الشمع عنها، مما فتح ملفات ملاحقة قضائية في حقهم، وخلال تلك المسطرة، تقدّم أصحاب البيوت بطلبات جديدة لفتح بيوتهم، فصدرت أحكام وقرارات قضائية بالرفض وصلت إلى محكمة النقض. الرميد ورغم تأكيده ضرورة تجاوز حالة التشميع التي توجد فيها بعض البيوت، قال إن ذلك يحتاج "إلى المناخ الملائم".