العمودي يطلب لقاء الحكومة والأخيرة متشبثة بموقفها بخصوص أزمة "لاسامير"

بعد أن طلب رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، رئيس شركة "كورال بيتروليوم"، المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة "لاسامير"، أخيرا، لقاء بلجنة وزارية لتقديم مقترحاته من أجل إنقاذ "لاسامير" من الإفلاس، أكدت مصادر من الحكومة أنه إلى حدود الساعة لم يحسم بعد في هذا اللقاء، مشيرا إلى أن لقاءه الأول باللجنة الوزارية كان واضحا.
وكان العمودي قد التقى منتصف الشهر الماضي بلجنة وزارية، مكونة من عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد حصاد وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على أمل أن يجد معهم حلا لإنقاذ الشركة من الإفلاس، إلا أنه فوجئ بالوزراء الثلاثة يخبرونه بأن الحكومة لن تقدم أي مساعدات للشركة، ولن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز، مشددين على أنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها، مع حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون.
وكشفت "لاسامير" في بيان لها صدر عقب المجلس الإداري، الذي عقد، أول أمس الثلاثاء، بحضور العمودي، أن الشركة فقدت 2.172 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى أن نسبة البيع الشامل تراجعت ب 32 في المائة، وأيضا رقم المعاملات تراجع بالنسبة نفسها.
وكان العمودي قد اقترح على مجلس الإدارة ضخ 5 ملايير درهم، في رأس مال الشركة، في الوقت الذي تحتاج فيه الشركة نحو 10 ملايير.
واقتراح العمودي يعتبر غير كاف، حيث أن مديونية الشركة تصل حاليا إلى نحو 43 مليار درهم، وهي مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و20 مليار للأبناك الأجنبية، وحوالي 8.5 مليار درهم مليارات للمؤسسات البنكية المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الشعبي أعلن، أمس الأربعاء، خلال تقديمه نتائج المجموعة المالية في النصف الأول من العام الحالي، أنه رصد 535 مليون درهم، من أجل تغطية المخاطر، الناتجة عن تكرير البترول، حيث تصل مديونية الشركة المتخصصة في تكرير البترول، تجاه البنك الشعبي إلى 1.9 مليار درهم، غير أن 1.2 مليار درهم فقط هي التي تتوفر على ضمانة حقيقية، كما أن مديونية الشركة تجاه البنوك المغربية، خصوصا البنك الشعبي، والقرض الفلاحي، والتجاري وفا بنك، تصل إلى حوالي 8.5 مليار درهم.
وينتظر أن يتم عقد مجلس إدارة جديد، يوم الجمعة 11 شتنبر، من أجل الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية للمستثمرين.