عمال لاسامير يمرون للسرعة القصوى: "نعم للتأميم..لا لاغتيال الشركة"

نعم للتأميم..لا لاغتيال "لاسامير"، شعار رفعه عمال الشركة الوحيدة المتخصصة في تكرير البترول، خلال تنظيمهم وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مقر الشركة في المحمدية، احتجاجا على الاستمرار في توقف الشركة عن تكرير البترول، لأزيد من 40 يوما، مطالبين بتأميم الشركة لاسترجاع مكانتها وتأمين الحاجيات النفطية للاقتصاد الوطني.
وشهدت الوقفة حضورا مكثفا لعمال "لاسامير"، وأيضاً بعض النقابيين المتعاطفين معهم. ومباشرة بعد إنهاء مداومتهم خرج المئات من العمال من باب الشركة يحملون لافتات تدعو إلى التأميم، حيث وجدوا أمام الباب عددا من النقابيين، وعمال سابقين في "لاسامير" يرددون شعارات "هذا عيب هذا عار "لاسامير" في خطر"، و"لا تأهيل لا تسيير التأميم هو البديل". وعرفت الوقفة كذلك حضورا أمنيا من دون أن يسجل أي تدخل.
وطالب العمال خلال الوقفة، بالإضافة إلى تأميم الشركة، إنقاذ الآليات والمنشآت من التآكل والتلاشي بسبب التوقف المطول، وضمان الحد الأدنى للتشغيل الجيد للمصفاة، واعتماد الصرامة اللازمة في المراقبة لحمل كل الفاعلين على تنفيذ السياسة الوطنية في القطاع، محذرين من الصعوبات المحتملة في حالة صدور قرار الإقلاع من جديد.
وعاد الحديث مع اقتراب نهاية الشهر، عن استخلاص العمال لأجورهم، التي تقدر بنحو مليار و500 مليون سنتيم، إذ هناك تخوف من عدم توصلهم بها، بعدما كانت الشركة وجدت صعوبة في أدائها في الشهر الماضي لعدم توفرها على سيولة كافية.
وكانت الحكومة قد أكدت أنها ملتزمة بضمان جميع حقوق العمال، الذين يرفضون هذا القرار، على اعتبار أنهم لا يقبلون بتلقي صدقة من الدولة أو الاستفادة من الريع.
وكان مجلس إدارة "لاسامير" قد وافق، الأسبوع الماضي، على اقتراح العمودي بضخ 10 مليار درهم في رأسمال الشركة من أجل إنقاذها من الإفلاس، إذ تفوق مديونيتها 43 مليار درهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في طريقة تدبيرها وفق المعايير الدولية، وعقد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، في 16 أكتوبر المقبل، للنظر في المقترحات، التي وافق عليها مجلس الإدارة.
ويعتبر المحللون أنه بعد قرار ضخ 10 مليار درهم، وفي حال مصادقة الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، في 16 أكتوبر المقبل، على المقترح، فعودة "لاسامير" للعمل سيكون في آخر العام الحالي، لأنها مطالبة بإعادة طريقة تدبيرها، بالإضافة إلى أن جميع الآلات الخاصة بالتكرير في حاجة إلى إعادة الصيانة بسبب توقفها لمدة طويلة.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الصرف منع أي تحويل للعملة الصعبة إلى الخارج من قبل المجموعة، وفروعها أو الشركات العائدة إلى الرئيس المدير العام أو المدير العام للشركة.