تفاصيل ترحيل المغربي السحنوني من باريس إلى البيضاء بعد إسقاط جنسيته الفرنسية

مريم بوزعشان
في تطور لقضية أحمد السحنوني، المهاجر من أصل مغربي والحامل للجنسية الفرنسية، الذي تم ترحيله من باريس الأربعاء الماضي في اتجاه الدار البيضاء، بعدما جردته فرنسا من جنسيتها، كشف دفاع المتهم أنه قام بإجراءات عاجلة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب فيها المحكمة بالتدخل العاجل من أجل النظر في هذا القرار الغريب، حسبه.
وقال محامي المتهم المغربي، في تصريح صحافي إنه يستغرب لتصرف فرنسا، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية لم تخبر المسجون بقرار ترحيله إلا بعد أن بقي يوم على ترحيله إلى المغرب، ملغية بذلك حق موكله في استئناف القرار والطعن فيه، مؤكدا أن فرنسا صعّدت وقامت بهذا الإجراء ولم تمهلهما الوقت.
وحسب مصادر إعلامية بفرنسا، فإن المسجون أحمد السحنوني قد ترتفع عقوبته السجنية في المغرب إلى عشرين سنة، بعدما كان محكوما بسبع سنوات بفرنسا قضى منها سنة واحدة.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن فرنسا قررت ترحيل أحمد السحنوني المحكوم بالسجن لمدة سبع سنوات بسبب تهم ترتبط بالقيام بأعمال إرهابية، وتجنيد شباب من أجل القتال في صفوف الجماعات الإرهابية، ومشاركته في الإعداد لهجمات تستهدف عددا من المصالح الفرنسية.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن السجين السحنوني، وبالرغم من الحكم عليه بسبع سنوات، إلا أنه «كان دائما يحاول نشر التطرف في صفوف السجناء الذين كانوا رفقته»، مما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار، مشددة على أن القرار المذكور يأتي من أجل حماية الأمن العام في فرنسا.
وأشارت مصادر إعلامية فرنسية، إلى أن فرنسا قررت تجريد السجين المغربي من الجنسية الفرنسية في ماي من العام الماضي، بعد أن كان قد حصل عليها سنة 2002، حيث كانت هناك محاولة من أجل تجريده من الجنسية خلال 2007، لكن المجلس الدستوري، حسم في ذلك بداية العام الجاري، ليتم بذلك اتخاذ قرار ترحيله إلى بلده الأصلي.
وتوعدت الداخلية الفرنسية باتخاذ إجراءات مماثلة، في حال ثبت في حق أي شخص، حتى وإن كان يحمل الجنسية الفرنسية، مشددة على أن «محاربة الإرهاب وحماية الأمن تعتبر من أبرز أولوياتها في إطار ما يحدده القانون».
يذكر أن السلطات الفرنسية، قامت بطرد 17 شخصا من ترابها الوطني خلال 2015، بعد اتهامهم بالتورط في القيام بأعمال إرهابية، في ما رصدت حوالي 1880 فرنسيا لهم صلة بالتنظيمات الإرهابية، منهم حوالي 500 لازالوا في البلدان الأكثر توترا، كسوريا والعراق، في حين تم التأكد من مقتل 133 منهم.