المجلس الدستوري الفرنسي يقرر سحب الجنسية من جهادي من اصول مغربية

وافق المجلس الدستوري الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، صباح اليوم الجمعة، على قرار يقضي بتجريد المواطن الفرنسي المغربي الأصل أحمد السحنوني، من الجنسية بسبب تورطه في قضايا الإرهاب وتجنيد أشخاص للقيام بأعمال عدائية، وفق ما اوردته وكالة الانباء الفرنسية اليوم..
وادين احمد السحنوني المغربي، الذي حصل على الجنسية الفرنسية في 26 فبراير 2003، وحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في مارس 2013 بتهمة تنفيذ اعمال في اطار منظمة ارهابية، وجرد من جنسيته في مايو 2014.

وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار اذ انها تنوي استخدام هذا الاجراء من ضمن سلسلة ادوات لمكافحة الارهاب بعد الهجمات التي ادت الى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير.

وكان قرار سحب الجنسية من السحنوني، في 28 ماي 2014، قد وقعه مانويل فالس الوزير الأول الفرنسي وبيرنارد كازينوف ووزير الداخلية. واستند قرار الوزيرين على مرسوم الجنسية الفرنسية وطبقا لما ينص عليه الفصل 25 من القانون المدني الفرنسي، لتورطه في "أعمال إرهابية".

وأعلن المجلس الدستوري الفرنسي، صباح اليوم الجمعة، أن قرار سحب الجنسية عن السحنوني دستوري، ردا على طعن نور الدين ميسيسي ممثل دفاع المتهم، الذي حوكم بسبع سنوات وبحرمانه من حقوقه المدنية والعائلية.

ووفق قرار المجلس الدستوري الفرنسي، فإن قرار سحب الجنسية من السحنوني ينسجم ومقتضيات الفصل 25 من القانون المدني، والذي ينص على إمكانية تجريد أي شخص حصل على الجنسية الفرنسية منها، بمقتضى مرسوم، على أن يثبت إتيانه وتورطه في أفعال إجرامية أو أعمال إرهابية.

وحكم على أحمد السحنوني، في مارس 2013، بالسجن بعد إدانته بتهمة "المشاركة في جمعية أشرار على علاقة بتنظيم إرهابي"، وسيكون بمقدور السلطات الفرنسية طرد أحمد السحنوني من أراضيها بمجرد خروجه من السجن لأنه لم يعد أحد مواطنيها.