سحب الجنسية من "أحمد المغربي" يثير جدلا قضائيا بفرنسا

يتدارس المجلس الدستوري الفرنسي قرارا يقضي بسحب الجنسية من المواطن الفرنسي المغربي الأصل أحمد السحنوني ، المزداد بمدينة الدار البيضاء سنة 1970، لتورطه في قضايا الإرهاب وتجنيد أشخاص للقيام بأعمال عدائية، وذلك بعد مرور أسبوع فقط على الاعتداءات التي شهدت صحيفة "شارلي إيبدو" في فرنسا والتي راح ضحيتها 12 شخصا.
صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية التي نشرت الخبر، أوردت أن السحنوني كان قد حصل على الجنسية الفرنسية في 26 من شهر فبراير عام 2003، قبل أن يتم سحبها منه في 28 من مايو الماضي بقرار من الوزير الأول الفرنسي مانويل فالز ووزير الداخلية بيرنارد كازينوف، وذلك بموجب مرسوم الجنسية الفرنسية وطبقا لما ينص عليه الفصل 25 من القانون المدني الفرنسي، لتورطه في "جريمة القيام بأعمال إرهابية".
وتنص أحد بنود القانون المدني الفرنسي على سحب الجنسية من "الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية، لكن تبث فيما بعد أنهم تورطوا في أعمال تهدد الأمن العام للمواطنين أو جرائم لها ارتباط مباشر بأعمال إرهابية"، وذلك ما تم تطبيقه في حق ثماني متهمين منذ 1973.
وقد حكم على أحمد السحنوني في شهر مارس 2013 بالسجن سبع سنوات وبحرمانه من حقوقه المدنية والعائلية بعد إدانته بتهمة "المشاركة في جمعية أشرار على علاقة بتنظيم إرهابي"، على أساس أن يغادر السجن في نهاية 2015، وفق ما أوردته "لوفيغارو".
كما قام السحنوني بتنظيم فرع لتجنيد مرشحين إلى الجهاد في كل من أفغانستان والعراق والصومال وفي منطقة الساحل والصحراء، كما كان له دور كبير في عملية التنسيق على الأرض، وكان الرجل في 2010 موضع مذكرة بحث وتحرّ من قبل السلطات المغربية بعد "تفكيك شبكة إرهابية مكونة من 24 عضوا على علاقة بتنظيم القاعدة".
في غضون ذلك، قال نور الدين ميسيسي محامي السحنوني إن " الهدف الحقيقي من قرار سحب الجنسية من طرف السلطات الفرنسية هو التمكن لاحقا من طرد موكله إلى المغرب، حيث يواجه الحكم مجددا بالسجن عشرين عاما للوقائع نفسها"، رغم أن عملية الطرد مستحيلة لأن فرنسا لا تقبل بتسليم مواطنيها إلى سلطات دولة أجنبية.
كما طالب المحامي ميسيسي من المجلس الدستوري "إحالة الملف أمام أنظار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، رغم أن مسار الملف سيتضرر في ظل أجواء التأثر التي سادت فرنسا عقب اعتداءات الأسبوع الماضي"، قبل أن يختم بالتأكيد على ثقته في المجلس الدستوري لإصدار قرار مستقل عن الإطار السياسي.