بنعبد الله يطمح إلى تحويل الحواضر المغربية إلى «مدن ذكية»

شدد وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، على أهمية إدخال تكنولوجيا الاتصال الحديثة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات بهدف تقريب خدماتها إلى عموم المواطنين، مؤكدا على أن تلك التقنية «لم تعد اليوم، من الكماليات، بل من الأساسيات المهمة التي يجب توفيرها».
بنعبد الله، الذي كان يتحدث، صباح اول أمس الأربعاء، خلال أشغال افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للمدن الذكية بشمال إفريقيا الذي تحتضنه العاصمة الرباط على مدى يومين، أبرز دور الوسائل الرقمية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحسين حكامة المدن وتسهيل ولوج المواطنين إلى مختلف الخدمات من تطبيب وتنقل وتمدرس وغيرها.
وشدد بنعبد الله على ضرورة تعميم تلك التقنيات على مختلف الأحياء والمدن، حيث أوضح أن الهدف «ليس هو تعميق الهوة بين المدن والأحياء من خلال استفادة بعضها من تلك التقنية وعدم استفادة أخرى منها، بل إن هدفنا هو أن يتمكن الجميع من الولوج إلى هذه التقنية»، والاستفادة منها على قدم المساواة في ظل «مدن للعدالة الاجتماعية والمساواة والتنمية».
وأبرز المتحدث نفسه أن هناك مدنا مغربية بدأت بالفعل العمل بالتقنيات الحديثة في مجالات معينة كبعض شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء، مشيرا إلى أن الهدف هو أن يتم التحكم في مختلف الخدمات عن بعد، وكذلك الاستفادة منها عن بعد، مع تفادي عناء التنقل بين الإدارات.
وقال بنعبد الله إن وزارته، وبعدما تم القيام بزيارات لعدد من البلدان الرائدة في هذا المجال كالسويد وأستراليا والصين، بدأت العمل على وضع أسس من أجل تحويل المدن إلى «ذكية»، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات كالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات وغيرهما.
وعما إذا كان هناك برنامج محدد بمواعيد معينة لتنزيل مشاريع تحويل الحواضر إلى مدن ذكية، استبعد بنعبد الله تحقق الأمر خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بتعاون مجموعة من الجهات تبدأ من الجماعة وتصل إلى الوزارة، معتبرا أن الأمر سيكون سهلا بالنسبة إلى المدن الكبرى التي قال إنها بالفعل صارت تتوفر على بعض التقنيات المتطورة الشبيهة بتلك المتوفرة في المدن الذكية الرائدة على الصعيد العالمي.
وردا على سؤال حول إمكانية رقمنة عملية التصويت في الانتخابات قال بنعبد الله إن هذه عملية سهلة تقنيا، ولكنها صعبة من ناحية الإمكانيات المادية والاستثمارات التي تتطلبها، معتبرا أن هذا الأمر يبقى دقيقا، خصوصا في ظل إمكانية وقوع أعطاب.