«فيتش» تقر باستقرار التصنيف الائتماني للمغرب وتحذره من تفاقم المديونية والعجز

أكدت وكالة «فيتش» استقرار التصنيف الائتماني السيادي للمغرب، لكنها حذرت من وجود بعض الجوانب السلبية التي يمكن أن تؤثر على هذا التصنيف، ومن بينها غياب الاستقرار الكافي للميزانية من أجل امتصاص عجز الميزانية وضعف الأداء الاقتصادي والارتفاع القوي للدين الخارجي
بعد صندوق النقد الدولي الذي جدد استفادة المغرب من خط السيولة الائتماني الذي تقدر قيمته ب 6.2 مليار دولار، يأتي الدور هذه المرة على وكالة «فيتش راتينغ» الدولية، لتؤكد استقرار التصنيف الائتماني السيادي للمغرب، لتؤشر هي الأخرى على قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته بخصوص الإصلاحات الماكرو اقتصادية.
وكالة فيتش، عللت قرارها الصادر، أول أمس الثلاثاء، تسجل معطيات صادرة عنها، «بالمرونة الاقتصادية والاستقرار السياسي اللذين أبان عنهما المغرب في ظل مناخ يتسم بالربيع العربي، إلى جانب تراجع عجز الميزانية نتيجة إصلاح نظام الدعم الذي تم الشروع فيه في شتنبر الماضي وتراجع أسعار البترول وكذا استقرار الدين العمومي»، وأضافت، «أن الآفاق المستقرة للتصنيف الائتماني للمغرب يتأسس على التقلص التدريجي لعجز الميزانية والميزان التجاري مقارنة مع سنة 2012، مما مكن من ضمان استقرار الدين العمومي وإعادة البناء التدريجي لاحتياطيات العملة الصعبة».
لكن قرار وكالة «فيتش» يظل نظريا، يسجل المحلل الاقتصادي عزيز لحلو، «ويجب التعامل مع الأسباب التي توردها وكالات التصنيف الائتماني بتحفظ، لكونه لا يعكس الواقع الحقيقي للمؤشرات الاقتصادية الوطنية، التي تتميز بتفاقم عجز الميزانية، وتباطؤ النمو الاقتصادي»، وأشار لحلو في اتصال مع «أخبار اليوم»، «أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني يمر بالأساس بتحقيق نمو اقتصادي قوي تتراوح نسبته بين 6 إلى 7 في المئة، وتقليص نسبة البطالة إلى مستويات مقبولة لا تقل عن 4 في المئة».
بالمقابل، أشارت الوكالة إلى أن الانتعاش الاقتصادي التدريجي بمنطقة اليورو ولاسيما في فرنسا وإسبانيا، الشريكان الاقتصاديان الرئيسيان للمغرب، من شأنه ضمان استقرار التصنيف الائتماني للمغرب، وللحفاظ على هذا الواقع وتحسينه توجد العديد من العوامل التي يجب على المغرب تبنيها تسجل الوكالة، «التراجع المهم للعجز وهو ما يقلص بشكل محسوس من هشاشة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، وكذا تحسن المؤشرات الاجتماعية على المدى البعيد من قبيل بطالة الشباب، والفقر، في سياق يتسم بالاستقرار السياسي».
وأشارت الوكالة إلى أن استقرار التصنيف الائتماني للمغرب يعود أيضا إلى التحسن الواضح في أداء الميزان التجاري، حيث ينتظر أن يتم تقليص عجزه إلى 4.9 في المئة سنة 2015 في مقابل 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 و7.8 في المئة سنة 2013، إلى جانب استقرار احتياطيات العملة الصعبة والنمو الثابت للناتج الداخلي الخام والذي ينتظر أن يصل إلى 4.5 في المئة سنة 2015، في توازٍ مع الانتعاش الاقتصادي لإسبانيا وفرنسا، الشريكين الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب، إلى جانب تواصل نمو الطلب الداخلي.
لكن رغم هذا الوضع الإيجابي، حذرت الوكالة من وجود بعض الجوانب السلبية التي يمكن أن تؤثر على تصنيف المغرب، ومن بينها غياب «الاستقرار الكافي للميزانية من أجل امتصاص عجز الميزانية وضعف الأداء الاقتصادي والارتفاع القوي للدين الخارجي».