مستثمر مغربي يلجأ إلى الديوان الملكي لتحريك ملفه التائه في المحاكم لتسع سنوات

تنظر محكمة الاستئناف بالرباط، غدا (الأربعاء) في ملف جنائي كبير يتابع فيه 28 شخصا منهم مسؤولون في شركات، وموظفون، ومسؤولون في أحد الأبناك بتهم اختلاس 10 ملايير و500 مليون والتزوير.
الغريب أن العدالة لم تقل بعد كلمتها في هذه القضية رغم مرور 9 سنوات من التقاضي والترافع، ما جعل المتضرر بوزيان الحناوي وهو رجل أعمال مغربي عاش في هولندا أزيد من 40 سنة، يلجأ إلى الديوان الملكي، وإلى رئيس الحكومة، بل إنه وضع شكاوى حتى لدى دواوين أمراء في القصر الملكي بالرباط. الحناوي كان يملك مشروعا في الجهة الشرقية، يتعلق باستيراد الجرارات، لكنه اكتشف أنه ضحية اختلاسات تقدر ب10 ملايير و500 مليون سنتيم، باعتماد التزوير وبتواطؤ موظفين في مصلحة الإمضاء في الناظور.
الملف بدأ أمام محكمة الاستئناف في الناظور سنة 2007، وأمضى فيها 5 سنوات دون أن تقول المحكمة كلمة فيه، لا بالإدانة ولا بالبراءة. يقول الحناوي ل» اليوم24»: «إن التسويف والمماطلة كانت هي السياسة التي نهجتها المحكمة ما بين 2007 و2012 بسبب التأثير على القضاء».
ما جعل المتضرر يلجأ إلى محكمة النقض بالرباط، وسلك «مسطرة التشكك المشروع» في هيئة المحكمة، وطلب نقل القضية الجنائية إلى محكمة الاستئناف بالرباط، وهو ما استجابت له محكمة النقض في 18 أبريل 2012، حيث تم الشروع في التحقيق في الملف من الصفر.
قبل ذلك تم اعتقال معظم المتهمين باستثناء شخصية كبيرة تدير شركة في الدار البيضاء، ولها علاقة بآل الفاسي. بعض المعتقلين من المتهمين الصغار أمضوا 3 سنوات رهن الاعتقال الاحتياطي، ومنهم من قضى بضعة أشهر فقط، خاصة من الشخصيات المتورطة مباشرة لكن المحكمة قررت فجأة الإفراج عن الجميع ومتابعتهم في حالة سراح.تدخلت الفرقة الوطنية على الخط، وأرغمت عددا من الشخصيات المتهمة على المثول أمام القضاء. وفي هذا السياق يقول الحناوي: «الملف حاليا قارب مدة 4 سنوات في محكمة الاستئناف في الرباط دون صدور أي حكم». ولكن المحكمة قررت أنه خلال الجلسة التي ستعقد بعد غد الأربعاء، ستكون الكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل دخول الملف للمداولة. مصدر من وزارة العدل قال ل»اليوم24»: «مادام الملف سيدخل قريبا للمداولة، فإن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية».