المغرب يتقدم في مؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال

كشف التقرير الذي يعده البنك الدولي سنويا بخصوص ممارسة الأعمال "doing business"، عن تقدم ترتيب المغرب بخمسة مراكز عام 2016، ليحتل الرتبة 75 عالميا من بين 189 بلدا. وشهد ترتيب المغرب هذا العام في مؤشر البنك الدولي، الذي يعتمد مقارنة الأنظمة التجارية للشركات المحلية، تقدما مقارنة مع العام الماضي، حيث كان احتل المركز 80. وأبرز التقرير ذاته أن المغرب منح تسهيلات على مستوى نقل الملكية وتسجيلها، عبر خلق روابط اتصال إلكترونية بين مختلف السلطات المختصة، وكذا من ناحية دفع الضرائب الخاصة بالشركات، وذلك عبر تطوير وتحسين المنصة الإلكترونية، المخصصة لتقديم ودفع مختلف الضرائب. وحلّ المغرب في هذا المؤشر ثانيا على المستوى المغاربي بعد تونس (74)، والخامس عربيا بعد كل من الإمارات (31)، والبحرين (65)، وقطر (68)، وسلطنة عمان (70)، وتونس، فيما حافظت سنغافورة على صدارتها على المستوى العالمي. ويقدم هذا التقرير، الذي يتوفر "اليوم24′′ على نسخة منه، مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصادا، حيث حل المغرب في الرتبة 43 على مستوى الانطلاق في نشاط تجاري، والرتبة 76 فيما يتعلق بتسجيل الملكية، والرتبة 102 فيما يخص التجارة العابرة للحدود. وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016: قياس الجودة والكفاءة التنظيمية، هو منشور رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو الطبعة الثالثة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعيقها. ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عددا من المؤشرات، التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية، التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصادا من أفغانستان إلى زيمبابوي، وعلى امتداد الوقت. ويقيس هذا التقرير الأنظمة، التي تؤثر في 11 مجالا من حياة الأعمال التجارية، وشملت عشرة منها في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.