بوانو حول المادة30:نشتغل في إطار أغلبية ولاحق لأحد التدخل في عمل البرلمان

على الرغم من إعلان الحكومة عن موقفها "المحسوم" من المادة 30 من مشروع قانون المالية، التي تخول صفة الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي لوزير الفلاحة، إلا أن صفحة هذا النقاش لن تطوى تحت القبة التشريعية على ما يبدو، إذ أن فريق العدالة والتنمية في الغرفة الأولى في البرلمان مصر على التشبث بموقفه من هذه المادة، وهو الدفع في اتجاه التعديل.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الله بوانو، رئيس فريق المصباح في مجلس النواب أنه "لا علاقة للحكومة بالنص في البرلمان"، حيث يرى القيادي في البيجيدي أن النص حين يصل إلى البرلمان " فهو حق للبرلمان وليس لأي طرف كان".
وقال المتحدث نفسه في تصريحات ل"اليوم 24″: "صحيح أننا نشتغل في إطار الأغلبية، لكن لا يمكن أن يتدخل احد في شؤون البرلمان"، وشدد على أن "التشريع حق حصري للبرلمان"، قبل أن يضيف "وإلا إذا كان البرلمان ما يدير حتى حاجة، ينشروه مباشرة، من الحكومة إلى الأمانة العامة، ثم إلى الجريدة الرسمية".
كلام بوانو هذا يأتي بعد أن أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة أن النقاش حول المادة السالف ذكرها "انتهى في الاجتماع السابق، وتم حسمه بالنسبة إلى الحكومة"، وهو ما يعني، حسب الوزير دائما، أن الحكومة التي يترأسها عبد الإله بنكيران "ستدافع في البرلمان على ما صادقت عليه في المجلس الحكومي"، وهو ما يدل على أن "الأمر محسوم"، على الرغم من أنه عرف "نقاشا مستفيضا"، حسب ما جاء على لسان الخلفي. وهو الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة نَفْسَه خلال مشاركته، امس الخميس، في برنامج "90 دقيقة للإقناع" الذي يبث على قناة "ميدي 1 تيفي"، حيث اكد ان خلافه مع وزير الفلاحة اخنوش "صفحة طويت".
هذه التصريحات تلت بدورها إعلان كل من فريقي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب لمواقفهما تجاه المادة مثار الجدل، حيث أكد فريق المصباح أنه سيدفع نحو تعديلها لأن "المنطق يفرض أن يكون رئيس الحكومة الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي".
أما فريق الحمامة فشدد على أنه "متشبت" بتخويل صفة الآمر بالصرف إلى وزير الفلاحة، معبرا في الوقت نفسه عن أمله في أن "تتقاسم الفرق البرلمانية للأغلبية هذه القناعة، حفاظا على الانسجام والعمل المشترك الذي ميز هذه الحكومة".
وكان مجلس الحكومة قد عرف اجتماعا ساخنا، الأسبوع الماضي، وعرف نقاشا طويلا حول المادة 30 من مشروع القانون المالي لعام 2016، التي تنص على منح عزيز أخنوش صلاحية الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي، وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة، الذي قال إنه اكتشف الأمر، أخيرا، وهو ما نفاه كل من أخنوش، ووزير المالية محمد بوسعيد.