ولاية طنجة تتخذ مجموعة إجراءات لحل "أزمة أمانديس"

خرجت ولاية طنجة، قبل بضع ساعات، بحزمة إجراءات من شأنها حل مشاكل السكان فيما يخص ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، التي كانت سببا في اندلاع موجة من الاحتجاجات، قادها السكان منذ أسابيع.
الولاية، في أعقاب اجتماعاتها، كشفت نتائج أشغال لجنة الداخلية حيال "أزمة أمانديس"، وتلخصت في إجراءاتها أولا عبر مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي، ابتداءً من شهر يوليوز الماضي، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، وذلك قصد تصحيح تلك الفواتير، التي تطبعها الاختلالات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بت اللجنة.
وأورد بيان الولاية، أن اعتماد عملية الإشعار بقراءة العدادات وتفعيلها من طرف الشركة ابتداءً من فاتح نونبر المقبل، هي من بين الاجراءات التي تمخضت عن هذه اللجنة، وستمكن المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، إضافة إلى تكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، حيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبائن، ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب وانتظارات السكان.
وستحرص اللجنة على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية، قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية. وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا، سيتم اعتماد العدادات المشتركة، حيث تحتسب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة بالمسكن الواحد، وكذا وضع رهن إشارة الزبائن، الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية، حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها.
وحرصا على ضبط عملية الفوترة، وتقليص نسبة الأخطاء، تم إحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص، وإجراء بحث على تلك التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، ثم إحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، وذلك ابتداءً من تاريخه.
وستشمل الإجراءات أيضا الامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء، إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع، وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.
وذكر بيان الولاية أن لجنة مختصة من وزارة الداخلية رفقة والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قاموا ابتداءً من يوم الأحد الماضي، بتدارس شكايات المواطنين خلال اجتماعات بمقر ولاية طنجة بحضور عمدة المدينة، كما قامت اللجنة ذاتها بمعاينة ميدانية للوضع بعدة وكالات "أمانديس، والاستماع إلى عدد من المشتكين.