تغذية السجين تكلف مندوبية التامك 21 درهما في اليوم

على الرغم من تأكيد مسؤوليها أن "القفة"، التي يتم إدخالها لنزلاء المؤسسات السجنية تتسبب في مشاكل متعددة، إلا أن مندوبية السجون تعترف بأن "تحقيق النجاعة المطلوبة في تدبير تغذية المعتقلين" من التحديات الأساسية التي تواجهها.
وحسب تقرير حديث للمندوبية، فإن هذه الأخيرة أطلقت ابتداء من شهر أبريل الماضي تجربة إسناد تدبير تغذية السجناء للقطاع الخاص، وهي التجربة التي شملت 30 مؤسسة سجنية، تضم حوالي 32.000 سجين، أي ما نسبته 40 في المائة من مجموع الساكنة السجنية.
وأكد المصدر ذاته أن هذه التجربة قد مكنت من رفع الحصة اليومية لكل سجين من الأغذية من 12 درهما إلى 21 درهما، مع تسجيل "تحسن ملموس، سواء على مستوى جودة الوجبات الغذائية أو توزيعها"، وهو ما دفع السجناء إلى الإقبال أكثر على هذه الوجبات، حسب المصدر ذاته.
إلى ذلك، شدد محمد صالح التامك المندوب العام لمندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج على أن هذه العملية "مكنت من تجاوز الاشكالات المرتبطة بصعوبة تتبع ومراقبة عمليات تزويد المؤسسات بالمواد الأولية، وكذا قلة الخبرة في مجال الطبخ الجماعي"، بالإضافة إلى مساهمتها في "تمكين المندوبية العامة مستقبلا من التقليص التدريجي لقفف المؤونة لتخفيف العبء والتكاليف على أسر النزلاء، وكذا ضبط محتوياتها للحد من تسريب الممنوعات إلى داخل المؤسسات السجنية".
بناء على ذلك، أعلنت المندوبية عن عزمها تعميم هذه التجربة على كافة السجناء ابتداء من عام 2016، الأمر الذي يتطلب رصد اعتماد إضافي يقدر ب 200 مليون درهم.
وكان التامك قد أكد في تصريحات سابقة أن "القفة" تمثل بالنسبة إليه "تحديا كبيرا" نظرا إلى كونها عاملا أساسيا في تسريب الممنوعات إلى داخل السجون، وتتسبب في اعتقالات في بعض الأحيان، معتبرا في هذا السياق أنه إذا تم التمكن من معاجة إشكالية القفة، فسيكون الأمر بمثابة إنجاز كبير.