التامك يفوت تغذية نزلاء السجون للخواص -فيديو

بعد تخصيص ميزانية مهمة لتغذية السجناء، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج رسميا تفويت تدبير هذا المجال للقطاع الخاص.
وتهم هذه العملية كافة المؤسسات السجنية في المملكة، البالغ عددها 79 مؤسسة، ومن شأنها تمكين السجناء من "وجبات تخضع لمعايير السلامة الغذائية والجودة المطلوبة"، علاوة على "تمكينهم من الخضوع لتكوين ميداني في مجال الطبخ والاستعانة بمهاراتهم في هذا المجال، مع منحهم شهادات تثبت كفاءتهم".
وكانت المندوبية قد أطلقت منذ شهر أبريل من السنة الماضية تجربة إسناد تدبير تغذية السجناء للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي مكن، حسب المصدر ذاته، من رفع الحصة اليومية لكل سجين من الأغذية من 12 إلى 21 درهما، مع تسهيل هذا الأمر ل" تجاوز الاشكالات المرتبطة بصعوبة تتبع ومراقبة عمليات تزويد المؤسسات بالمواد الأولية، وكذا قلة الخبرة في مجال الطبخ الجماعي".
وسيساهم إسناد تدبير تغذية السجناء للقطاع الخاص في "تمكين المندوبية العامة مستقبلا من التقليص التدريجي لقفف المؤونة لتخفيف العبء والتكاليف على أسر النزلاء، وكذا ضبط محتوياتها للحد من تسريب الممنوعات إلى داخل المؤسسات السجنية".
هذا وقد سبق لمحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، أن أكد أن تعميم هذه العملية تطلب غلافا ماليا إضافيا يقدر ب 200 مليون درهم.