علمت اريفينو ان المندوبية العامة للسجون ستبدا في يناير 2016 بتفويت عملية اطعام نزلاء السجن المحلي بالناظور و السجن الفلاحي بزايو الى القطاع الخاص. و بالتالي فإن نزلاء هذين المركزين السجنيين سيتلقون وجباتهم جاهزة من طرف ممون متعاقد مع مندوبية السجون و ستنتهي الى الابد معاناتهم مع مطبخ السجن. كما ستبدا ادارة السجن من هذا التاريخ و بشكل تدريجي بمنع قفف الاكل التي كانت العائلات تحملها بشكل شبه يومي للنزلاء، و ذلك لأهداف امنية ثم اجتماعية حيث ان التغذية ستصبح افضل بكثير و ستنتقل من 12 درهما حاليا الى 21 درهما في اليوم لكل سجين. وحسب تقرير حديث للمندوبية، فإن هذه الأخيرة أطلقت ابتداء من شهر أبريل الماضي تجربة إسناد تدبير تغذية السجناء للقطاع الخاص، وهي التجربة التي شملت 30 مؤسسة سجنية، تضم حوالي 32.000 سجين، أي ما نسبته 40 في المائة من مجموع الساكنة السجنية. هذه التجربة قد مكنت من رفع الحصة اليومية لكل سجين من الأغذية من 12 درهما إلى 21 درهما، مع تسجيل "تحسن ملموس، سواء على مستوى جودة الوجبات الغذائية أو توزيعها"، وهو ما دفع السجناء إلى الإقبال أكثر على هذه الوجبات، حسب المصدر ذاته. إلى ذلك، شدد محمد صالح التامك المندوب العام لمندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج على أن هذه العملية "مكنت من تجاوز الاشكالات المرتبطة بصعوبة تتبع ومراقبة عمليات تزويد المؤسسات بالمواد الأولية، وكذا قلة الخبرة في مجال الطبخ الجماعي"، بالإضافة إلى مساهمتها في "تمكين المندوبية العامة مستقبلا من التقليص التدريجي لقفف المؤونة لتخفيف العبء والتكاليف على أسر النزلاء، وكذا ضبط محتوياتها للحد من تسريب الممنوعات إلى داخل المؤسسات السجنية". بناء على ذلك، أعلنت المندوبية عن عزمها تعميم هذه التجربة على كافة السجناء ابتداء من عام 2016، الأمر الذي يتطلب رصد اعتماد إضافي يقدر ب 200 مليون درهم. وكان التامك قد أكد في تصريحات سابقة أن "القفة" تمثل بالنسبة إليه "تحديا كبيرا" نظرا إلى كونها عاملا أساسيا في تسريب الممنوعات إلى داخل السجون، وتتسبب في اعتقالات في بعض الأحيان، معتبرا في هذا السياق أنه إذا تم التمكن من معاجة إشكالية القفة، فسيكون الأمر بمثابة إنجاز كبير.
