ماذا لو فضح جطو 27 حزبا في المغرب؟

كان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، رحيما مع الأحزاب السياسية عندما لم يكشف بالاسم والعنوان عن تجاوزات أغلبيتها الساحقة
واكتفى بوضع 27 حزبا سياسيا في قفص الاتهام، 14 منها لم تقدّم نهائيا حساباتها إلى المجلس الأعلى للحسابات كما ينصّ على ذلك القانون، فيما أدلى 13 حزبا آخر بتلك الحسابات خارج الآجال القانونية. أكثر من ذلك، يكشف المجلس الأعلى للحسابات، في آخر تقرير له، أن قضاته رصدوا 4792 مرشّحا للانتخابات التشريعية الأخيرة لم يقدّموا تصريحات حول مصاريف حملاتهم الانتخابية، وأن عدد الذين قدموا تصريحات حول مصاريفهم لا يزيد عن 2328 مرشحا، ما يعني أقل من ثلث من ترشح لانتخابات 25 نونبر، رغم أن القانون يلزمهم بذلك، بمعنى أنهم ترشحوا وحصلوا على دعم الدولة وصرفوا أموالا كثيرة، وذهبوا إلى حال سبيلهم دون إعطاء الحساب لأحد. هذا، وطالب المجلس الأعلى للحسابات، بناء على ذلك، الأحزاب السياسية بإرجاع 15 مليون درهم إلى خزينة الدولة، باعتبارها مبالغ لم تبرّر طرق صرفها... هذا إذا اعتبرنا أن ما جرى تبريره من مصاريف تم بطريقة قانونية، وهذا ما لا توجد أدلة كافية عليه.
من أصل 35 حزبا الموجودة في المغرب لم يقدم سوى ثمانية منها حساباتها السنوية بشكل قانوني ونظامي إلى المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011، أما 27 حزبا الباقية فهي خارج القانون التنظيمي للأحزاب، ولو كنا في بلاد يطبق فيها القانون لجرى إنذار هذه الأحزاب أو حلها، لأن حزبا لا يحترم قانون إدارة كيانه الصغير، وغير قادر على إمساك دفاتر محاسبته وإدارة بضعة ملايين من الدراهم، كيف يُستأمن على إدارة بلد بكامله وعلى مليارات الدراهم من ميزانيته؟
على وزير العدل والحريات رئيس النيابة العامة أن يفتح تحقيقا معمقا مع رؤساء الأحزاب التي تمتنع عن تقديم حساباتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، وأن يطلب من إدريس جطو كل الأوراق والتفاصيل والملاحظات التي للمجلس على أسلوب الأحزاب في تدبير ماليتها، سواء أكانت في الحكومة أو المعارضة، في اليمين أو اليسار أو الوسط، إن وجد وسط في المغرب.
علاقة الأحزاب بالمال تفسر أشياء كثيرة في المغرب، وتكشف عن وجوه أخرى من إرشاء النخب وأشباه النخب من قبل الدولة التي رأت في تفريخ أحزاب الكارتون مدخلا لضرب الأحزاب الحقيقية التي كانت تقف شوكة في حلق الاستبداد، ولا أحد يطالب اليوم باجتثاث تلك الأحزاب الكارتونية، لكن يجب أن تفطم عن «بزولة» المال العام. هذا مدخل ملائم لعقلنة المشهد الحزبي والقضاء على طفيلياته وأعشابه الضارة بالديمقراطية. كيف يعقل أن يستمر المغاربة في التعايش مع أحزاب هي عبارة عن «بوتيكات سياسية» و«شناقة» لا يشتغلون سوى في زمن الانتخابات، حيث يكون سوق بيع وشراء الأصوات والتزكيات منتعشا، بعدها تغلق أغلبية هذه الأحزاب أبوابها، ويتفرق زعماؤها لصرف ما جمعوه من مال، والتفكير في حيل جديدة وصفقات مبتكرة لبيع الوهم للدولة والمواطن.
هل بمثل هذه الأحزاب سيدافع المغرب عن الصحراء؟ هل بمثل هذه الأحزاب سننتقل إلى الديمقراطية؟ هل بمثل هذه الأحزاب سنُرجع الثقة للمواطنين في السياسة والسياسيين؟
الديمقراطية هي دولة الأحزاب، ولا يمكن تصور بلاد تسير بطريقة حديثة وعقلانية بدون مؤسسة حزبية تخوض الانتخابات، وتأتي بالتفويض الشعبي لإدارة السلطة والثروة وفق مبادئ الإدارة الديمقراطية لمدة أربع أو خمس سنوات، وبعدها إما تنجح فتستمر، وإما تفشل فترحل. الأحزاب في الغرب نشأت مع الديمقراطية وتطورت في حجرها، لهذا صارت قوية في الحكم كما في المعارضة. عندنا ولدت الأحزاب قبل أن توجد الديمقراطية، بعضها ولد في عهد الاستعمار فكانت وظيفته نضالية ضمن صفوف الحركة الوطنية، وبعضها نشأ في زمن الاستبداد، وكان دوره أقرب إلى الجمعية الحقوقية، أما البعض الآخر فأحزاب ولدت على يد الاستبداد لضرب فكرة الأحزاب من الأصل. بدون إصلاح المؤسسة الحزبية في المغرب سيبقى الاستبداد هو الحل، وستبقى الديمقراطية واقفة على الباب لا تستطيع أن تدخل بلادا جل أحزابها مستنسخ وليس حقيقيا.