سوء التدبير الإداري و المالي لتعاونية الحليب الجيد يعرض على أنظار الوكيل العام للملك بمراكش

عمولات كبيرة استفاد منها رئيس المجلس الإداري للتعاونية تصل إلى 20 مليون سنتيم شهريا.

آخر الشكايات المرتبطة بمناهضة الفساد ونهب المال العام بالمدينة الحمراء التي رفعها فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تضمنت معطيات ووقائع تتعلق بتعاونية الحليب الجيد وما عرفته وتعيشه من سوء تدبير إداري و مالي.
وأوضح الفرع المذكور أن الشكاية التي تقدم بها بهذا الخصوص –توصلت العلم بنسخة منها- استندت على وثائق خاصة وإفادات حصل عليها من طرف العديد من الفلاحين و المستخدمين بتعاونية الحليب الجيد مراكش.
وأكدت الشكاية التي رفعت ضد مجهول "من أجل الرشوة و استغلال النفوذ و تبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع" بأن سوء التدبير الإداري والمالي ظل موضوع قلق وانشغال لدى بعض أعضاء المجلس الإداري للتعاونية وذلك ماعكسته بعض محاضر اجتماعاته حيث كانت المطالبة من جهة بضرورة استشارة المجلس الإداري في جميع القرارات التي تنوي الإدارة اتخاذها و ذلك تجنبا للهزات التي تتعرض لها التعاونية 'وأيضا بمراجعة جميع فاتورات صوائر التعاونية 'وكذا تقديم بشكل مدقق لائحة ديون التعاونية بمالها وما عليها ثم أيضا بإحالة ملف المدير السابق السيد بيشارة العربي على العدالة لمتابعته قضائيا.
وتمت الإشارة إلى أن المستفيد الوحيد من أموال التعاونية هم الوكلاء الذين لا يؤدون فاتوراتهم في الأوقات المحددة حيث التساؤل المطروح بهذا الخصوص عن ديون وكيل الصويرة و آسفي و بني ملال.
وبموازاة ذلك أشارت الشكاية إلى أن بعض الفلاحين والمستخدمين قد أكدوا بأن تعاونية الحليب الجيد بمراكش عانت من سوء تدبير و اختلاس و خيانة الأمانة 'وهي الوضعية -بحسبهم - التي جعلت المسؤولين عن التعاونية يقدمون على تفويتها ' في ظل ظروف غامضة و ملتبسة' إلى شركة خاصة تسمى "بيست ميلك".
واستعرضت الشكاية نماذج من الخروقات والاختلالات المسجلة التي شهدتها وعرفتها مجموعة من مصالح التعاونية حيث تم السماح في مصلحة استقبال ومراقبة الحليب بالتغاضي و تلاعبات ' لفائدة فئة معينة من كبار الفلاحين' وذلك باعتماد الغش في الحليب من خلال إضافة كميات كبيرة من الماء فيه .وهي تلاعبات كانت تتم من قبل مسؤولي هذه المصلحة في مقابل عمولات كبيرة حيث استفاد منها رئيس المجلس الإداري للتعاونية 'وخلال سنوات 92-93-94-95-96-97' من مبالغ مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم شهريا.
وفي ذات الإطار أوضحت الشكاية بأن مصلحة المنتجين والمالية عرفت بدورها اختلالات حيث كانت تسير'بطريقة أو بأخرى' من طرف أقرباء المدير العام للتعاونية ومحاسبها.
وأضافت الشكاية بأن مصلحة العلف كانت تخدم بالدرجة الأولى مصالح السيد المدير و الرئيس وأقربائهم وعملائهم' فيما كانت تعرف باقي المصالح ومنها: (مصلحة العلف، مصلحة الأمن الداخلي للتعاونية، مصلحة الحسابات، مصلحة العمال المستخدمين، مصلحة الفوترة، مصلحة التجارة والتوزيع وأزمة التعاونية) كانت تعرف بدورها عدة اختلالات إدارية ومالية.
وتمت الإشارة إلى أن هناك عدة حجوزات تحفظية قدرت بالملايير سجلت على عقارات تابعة للتعاونية وذلك ضمانا لأداء ديون مفصلة لإحدى الأبناك بالمدينة.
و بناء على كل ما تم سرده وبتفصيل مدقق للخروقات والتجاوزات والتلاعبات التي طالت تدبير وتسيير تعاونية الحليب الجيد التمس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة قصد الانتقال إلى مقر التعاونية وإلى كل الأماكن التي قد تفيد في البحث و الاطلاع على كافة المستندات و الوثائق ذات الصلة بالتدبير الإداري و المالي للتعاونية' وأيضا بالاستماع إلى كل من له علاقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبخاصة مدير التعاونية الحبيب بنطالب و رئيسها محمد بنمسعود و أمين مالها عمر بنونة و غيرهم من أعضاء المجلس الإداري' و كذا الفلاحين المنخرطين و المستخدمين بالتعاونية.
كما طالبت الهيئة من الوكيل العام للملك اتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية تحقيق العدالة و خاصة فيما يتعلق بحماية وسائل الإثبات من أي تبديد أو تلاعب محتمل ومن ثمة متابعة كل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في وقائع الشكاية المذكورة.