تعاونية الحليب بمراكش تحت مجهر هيئة حماية المال العام

عضوهيئة التحرير المجلة الإلكترونية أسيف
كشفت شكاية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش،موجهة للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، مجموعة من "الخروقات و الإختلالات" التي تعرفها تعاونية الحليب الجيد بمراكش. كالسماح لفئة معينة من كبار الفلاحين بالغش في الحليب و ذلك بإضافة كميات كبيرة من الماء و الاتفاق مع مسؤولي هذه المصلحة بالتغاضي عن هذه التلاعبات مقابل عمولات كبيرة حيث يشير الفلاحون إلى استفادة أحد المسؤولين بالمجلس الاداري للتعاونية من مبالغ تصل إلى 20 مليون سنتيم شهريا و ذلك خلال سنوات 92-93-94-95-96-97.

و أضافت الشكاية التي حصلت"أسيف" على نسخة منها، أن كل المصالح تحولت لتخدم مصالح السيد المدير و الرئيس و أقربائهم و عملائهم بالدرجة الأولى و يتم منح امتيازات لفلاحين دون آخرين.
فمصلحة العلف، مصلحة الأمن الداخلي للتعاونية، مصلحة الحسابات، مصلحة العمال المستخدمين، مصلحة الفوترة، مصلحة التجارة و التوزيع، و التضريب، و أزمة التعاونية، تعرف عدة اختلالات إدارية و مالية، كما توضح ذلك رسالة توصل بها مكتب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من طرف بعض الفلاحين و المستخدمين.

و ذكرت الشكاية نفسها، بأن تعاونية الحليب الجيد كانت تنتج 200 طن يوميا من الحليب و بلغ عدد المنتجين 12000 منتج. و أوضحت بالأرقام التفاوت الواضح بين بين مداخيل فترة 1990و 1991، و كذا مصاريف التنقل و التعويضات عن التنقل، خلال سنة 1991و 1993.و الأمر نفسه بالنسبة لما سمي بمصاريف متنوعة خاصة بالتسيير.

و أشارت الهيئة المدنية المذكورة، إلى أن بعض محاضر اجتماعات المجلس الإداري للتعاونية، توضح أن موضوع التدبير الإداري و المالي ظل موضوع قلق و انشغال لدى بعض أعضاء المجلس.
و استدلت على ذلك بما عرفه اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 15 نونبر 1991 حيث اقترح عضو على المجلس أن يراجع جميع فاتورات صوائر التعاونية بدلا من مراجعة لائحة و أجور العمال لأن الظرف غير مناسب، كما طالب بإحالة ملف المدير السابق السيد (ب. ع) على العدالة لمتابعته قضائيا.
و المطالبة بتاريخ 5 نونبر 1991 بتقديم لائحة ديون التعاونية بمالها و ما عليها و بصفة مدققة.

و تابعت الشكاية قائلة أن أزمة تعاونية الحليب الجيد كانت متوقعة منذ سنين، و ذلك بسبب سوء التدبير، و الفوضوية في التسيير، و غياب الشفافية في المعاملات التجارية لدى مسيري التعاونية....

و طالبت الهيئة المشار إليها، بالاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعاونية. و إلى مدير التعاونية السيد (ح .ب)، و رئيسها (م.ب) و أمين مالها (ع. ب) و غيرهم من أعضاء المجلس الاداري.
و اتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية إلى تحقيق العدالة و خاصة ما يتعلق بحماية وسائل الاثبات من أي تبديد أو تلاعب محتمل.
ويشار إلى أن تعاونية الحليب الجيد تعيش منذ سنوات على ايقاع مجموعة من الإحتجاجات من طرف المنخرطين بعد تفويت التعاونية إلى شركة تحت اسم "بيست ميلك"، انضافت اليها وقفات العمال الذين يحتجون على تردي أوضاعهم وتأخر الشركة في أداء رواتبهم وعدم دفع واجبات التأمين عنهم.

و قد أحالت هيأة حماية المال العام بمراكش، على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف ملفات مرتبطة بالفساد ونهب المال العام بمراكش من قبل عدد من المنتخبين، كملف "كازينو السعدي"، و "الجنان الكبير" و "سوق الجملة"...
و ترتب عن ذلك التحقيق مع العديد من المنتخبين بمراكش و إغلاق الحدود أمام بعضهم.