الحكومة تخرج مكتبي السكك الحديدية والماء والكهرباء من مأزق ديون الضريبة على القيمة المضافة

وزير الاقتصاد ربط العملية بتمكين المؤسستين من موارد مالية لإنجاز المشاريع المهيكلة

أبرز محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الديون المتراكمة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة على هاتين المؤسستين ترتبط بالاستثمارات المنجزة من قبل المكتبين خلال السنوات الأخيرة، لبلوغ الأهداف المسطرة في إطار عقود الالتزام الموقعة مع الدولة.
وأبرز الوزير، الذي وقع بروتكولي الاتفاق مع ربيع الخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، وعلي الفاسي الفهري، مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء، أن تكفل الدولة بالدين المتراكم المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ستمكن المكتبين من التوفر على الموارد المالية، التي ستساهم في إنجاز المشاريع المهيكلة في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة، كما سيمكن من تقليص الذمم الدائنة وتحسين آجال الأداء.
وقال إن الحكومة اعترفت لأول مرة أن هناك خللا في الضريبة على القيمة المضافة، بسبب الفرق بين قيمة المقتنيات وقيمة المبيعات، موضحا أنها حلت مشكل الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لكل المؤسسات الخاصة، من خلال تحويل 500 مليون لفائدتها على ثلاث مراحل، وستعمل على حل المشكل بالمؤسسات العمومية في أفق 2017.
وأوضح أن المؤسسات العمومية التي مازالت تعاني إكراهات الضريبة على القيمة المضافة لا تتجاوز أربع مؤسسات، من بينها المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، مبرزا أن الحكومة عملت، من خلال مشروع قانون المالية 2016، على أن يستفيد المكتب الوطني للسكك الحديدية من إعفاءات ضريبة، من أجل أن تؤمن سيرورة استثمارات المؤسسة.
وأبرز بوسعيد أن قانون المالية احتفظ بالرفع من القيمة المضافة على تذاكر القطارات من 14 إلى 20 في المائة، كما استفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية من إعفاءات ضريبية، بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد القطارات والتجهيزات السككية، الموجهة إلى نقل المسافرين والبضائع، وقطع الغيار المستعملة في إصلاح هذه القطارات، وأن الإجراءات الضريبية لفائدة المكتب السككي جاءت لخلق التوازن في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى هذه المؤسسة.
وبخصوص المكتب الوطني للماء والكهرباء، سيمكن البروتوكول الاتفاق من رفع قيمة القروض على الديون على الضريبة على القيمة المضافة في السوق المالية الوطنية إلى حوالي ملياري درهم، فيما حدد أجل تسديد هذه القروض في سبع سنوات.