وزارة الوظيفة العمومية تتوّج أفضل الخدمات العمومية الإلكترونية "امتياز2015"

عرفانا لهم بجودة ما قدموه من خدمات إلكترونية لفائدة المواطنين والمقاولات، ترأس محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، صباح اليوم الخميس، انعقاد الدورة التاسعة لمنتدى الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز 2015″، لتتويج أفضل الخدمات العمومية الإلكترونية في مختلف الأصناف، بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة.
وتوصلت اللجنة المنظمة لهذه الدورة، التي حملت شعار "الحكومة الإلكترونية، نحو إدارة شفافة وتشاركية"، بسبع وعشرين خدمة إلكترونية موجهة إلى المواطنين والمقاولات تقدمت بها 21 إدارة عمومية، ونجحت تسع منها في نيل جوائزها فيما يخص جائزة مراكز الاتصال، وصنف المحتوى الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، والخدمات الاجرائية.
وفيما يخص الجوائز، نجح مركز اتصال النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في الظفر بجائزة "امتياز 2015" عن صنف مراكز الاتصال. وعن صنف التطبيقات الذكية، كانت جائزة التشجيع لتطبيق الوكالة الحضرية للخميسات، فيما كان التميز لفائدة تطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية. وعن المحتوى الإلكتروني، كان التشجيع لصالح بوابة الوساطة الإلكترونية في سوق الشغل (anapec)، والتميز للمحتوى الإلكتروني الخاص بمعلومات ووضعيات زبائن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
أما عن الخدمات الاجرائية الإلكترونية، فكانت الجائزة الكبرى من نصيب خدمة التسجيل ونقله في اللوائح الانتخابية العامة عبر الأنترنت لوزارة الداخلية، وجائزة لجنة التحكيم للشباك الإلكتروني لطلب السجل العدلي لوزارة العدل والحريات، أما جائزة التشجيع فنالها الشباك الوطني الوحيد لمساطر التجارة الخارجية، الخاصة بالاستيراد والتصدير مناصفة مع الخدمات الإلكترونية للصندوق المغربي للتقاعد.
من جانبه، قال محمد مبديع، إن هذه المناسبة تشكل فرصة تعكس حرص مختلف الإدارات العمومية على تقديم أجود الخدمات العمومية الإلكترونية، التي من شأنها أن تكون أداة فعالة لتقليص احتكاك المواطن مع الإدارة، وتضمن الشفافية في تعاملها مع المرتفقين، وبالتالي محاربة الرشوة.
وأضاف الوزير في كلمته، أن المغرب ماضٍ في مسار تنفيذ مشاريع الإدارة الإلكترونية ومبادراتها، الذي قطع منه أشواطا مهمة، وهو ما انعكس إيجابا على ترتيب المغرب في عدد من المؤشرات العالمية.
وحضر هذا الحفل، عدد مهم من أعضاء الحكومة، من بينهم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ونبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، ولحسن حداد، وزير السياحة، وشرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، ورشيد بلمختار العلمي، وزير التربية الوطنية، ومحمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ولحسن السكوري، وزير الشبيبة والرياضة، وإدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب امحند العنصر، رئيس جهة فاس بولمان، وآخرون.