توجت وزارة الداخلية ب» جائزة امتياز الكبرى برسم سنة 2015» في صنف الخدمات الإجرائية الإلكترونية ،عن بوابتها الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية كأفضل خدمة عمومية إلكترونية أو إدارة القرب تم تقديمها للمواطنات والمواطنين ، فيما حصل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على جائزة امتياز للتميز ،في صنف المحتوى الإلكتروني ،وجائزة التميز في صنف مراكز الاتصال، وتوجت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجائزة الامتياز للتشجيع عن بوابتها للوساطة الإلكترونية في سوق الشغل . كما تمكنت وزارة العدل من إحراز جائزين، الأولى تتعلق بجائزة «امتياز 2015»الخاصة بلجنة الانتقاء، عن خدمة الشباك الإلكتروني خاص بحصول المواطنات والمواطنين على وثيقة السجل العدلي، فيما الجائزة الثانية تهم «امتياز للتميز 2015 «في صنف التطبيقات الذكية ،حيث نالتها الوزارة عن تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالخدمات القضائية الإلكترونية، أما جائزة»التميز للتشجيع «في هذا الصنف فقد حازت عليها الوكالة الحضرية للخميسات. الإعلان عن الفائزين تم أول أمس الخميس بالرباط خلال الدورة التاسعة لمنتدى الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية التي دأبت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على تنظيمها سنويا، في إطار دعم وتشجيع تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية بالمغرب ، حيث تهدف هذه الوزارة عبر هذه الجائزة الرمزية إلى إذكاء قيم التنافس الإيجابي بين مختلف مكونات المرفق العام من إدارات، مؤسسات ومقاولات عمومية، جماعات محلية، شركات التدبير العمومي المفوض، في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية العمومية . وكشف محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، أن عدد المشاركين خلال هذه الدورة التاسعة ، بلغ نحو 21 من الإدارات العمومية سواء على المستوى المركزي أو المحلي ب ، رشحت 27 خدمة إلكترونية عبر الفروع الأربعة للجائزة . وأكد المسؤول الحكومي في عرض ألقاه خلال الندوة التي نظمت بالمناسبة وتمحورت حول موضوع»الحكامة الإلكترونية نحو إدارة شفافة وتشاركية»، على الدور الهام الذي تلعبه الحكامة الإلكترونية في تعزيز العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، من خلال تطوير الخدمات الأساسية الموجهة للمواطن والمقاولة ، وتيسير الولوج إليها بأقل تكلفة وبالسرعة المطلوبة،معتبرا الحكامة الإلكترونية الرصينة، بمثابة الدعامة القوية لتأهيل المقاولة وتعزيز قدراتها التنافسية ، وهي كذلك الآلية الفعالة لتجسيد مبادئ الحكومة المنفتحة على أرض الواقع». وأفاد ،أن المغرب حقق تطورا في مجال تنفيذ العديد من مشاريع الإدارة الإلكترونية ومبادراتها على صعيد مختلف القطاعات الإدارية، وأن ذلك مكنه من الارتقاء إلى مصاف الدول التي تعتمد مبادئ الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، بل تمكن من تحقيق تقدم مهم على مستوى التصنيف الذي تضعه الأممالمتحدة للبلدان فيما يخص الجاهزية «الحكومة الإلكترونية». واستعرض مبدع، معطيات تضمنتها التقارير الدولية، ليؤكد المنحى التصاعدي لتقدم المغرب على مسار تطبيق الحكومة الإلكترونية، حيث أشار إلى «أن التقرير الصادر عن الأممالمتحدة برسم سنة 2014 ، أقر بتمكن المغرب من تحقيق تقدم مهم ب 38 درجة في مؤشر الأممالمتحدة لجاهزية «الحكومة الإلكترونية»، إذ حل في المرتبة ال 82 عالميا من بين 193 دولة، بعد أن كان في المرتبة ال 120 سنة 2012 «يقول الوزير». ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل حقق المغرب أيضا تقدما ب26 درجة في مؤشر «الخدمات الإلكترونية عن بعد»، ، منتقلا من الرتبة 56 سنة 2012 إلى الرتبة 30، سنة 2014 عالميا، ليحتل الرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي في هذا المجال، كما احتل المغرب الرتبة 17 عالميا والأولى إفريقيا في مؤشر «المشاركة الإلكترونية»، مسجلا تقدما ب21 نقطة مقارنة مع تقرير سنة 2012. واعتبر أن المشاركة التي تشهدها الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة، بمثابة تجسيد لما تضمنته التقارير السالف ذكرها ، بل ولمدى حرص مختلف الإدارات العمومية وتنافسها على تقديم خدمات عمومية إلكترونية ذات جودة عالية، ومن خلال قنوات إلكترونية متعددة للمستفيدين.
