يستمر الجدل حول قرار وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، الذي يقضي بتدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية، بالجذع المشترك التكنولوجي، والسنة الأولى بكالوريا بشعبتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية، والسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل. مذكرة بلمختار، لم تلق تنديدا ومعارضة من قبل الجمعيات والشخصيات الوطنية المناصرة للغة العربية، بل إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين دخل على الخط أيضا لمناقشة المذكرة المثيرة للجدل. في هذا الصدد، تم تداول المذكرة و تفاعلاتها داخل لجنة البرامج و المناهج في المجلس الأعلى للتربية و التكوين التي تعنى ضمن اختصاصاتها بقضية لغات التدريس و تدريس اللغات. وقالت أمينة ماء العينين، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في تصريح لموقع اليوم 24، ان أعضاء اللجنة التي عقدت لقاءها، أمس الخميس، أجمعوا على التنديد بخطوة قرار الوزير، ورفعت توصية للمجلس ورئيسه تطالب باتخاذ موقف حاسم ضدها. وأضافت ماء العينين أن مضمون المذكرة "معاكس تماما لتوصيات الرؤية الإستراتيجية للمجلس التي أكدت، بعد نقاش طويل داخل المجلس المتعدد المكونات، على اعتبار اللغة العربية لغة التدريس الأساس، مع إمكانية استعمال الفرنسية والانجليزية كلغات لتدريس مضامين أو مجزوءات داخل المادة الواحدة، وليس إلغاء العربية و تدريس المواد كلية بالفرنسية". وأوضحت المتحدثة أن ما قام به بلمختار "تشويش مجاني على اللقاءات الجهوية التي يقوم بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين للتعريف برؤية الإصلاح التي قدمت للملك، والتي أحالها على الحكومة"، علما ان بلمختار، تضيف عضو المجلس، أكد في أكثر من مرة انه ملتزم بتوصيات الرؤية الاستراتيجية،"لكنه بمذكرته هذه في هذا التوقيت غير المفهوم، وبدون سابق إنذار، يثير شكوك حقيقية بخصوص نواياه من وراء هذه الخطوة التي تسهم في صب الزيت على النار، كما تسهم في خلق الاحتقان والتقاطب المجتمعي بخصوص هذه القضية"، تقول ماء العينين.
