بنكيران: عقود أمانديس وريضال في طور المراجعة

قال رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، إن عقود التدبير المفوض التي تربط الجماعات المحلية مع كل من شركتي أمانديس وريضال، في طور المراجعة في إطار إصلاح شامل يهدف الى وضع جيل جديد من العقود تقوم على الفصل بين الاستغلال والاستثمار، حيث ظلت هذه الشركات تخل بالتزاماتها المتعلقة بالاستثمارات المفروض إنجازها، كما كشف ابن كيران عن سعي لإسناد شق الاستثمارات والأشغال لشركات للتنمية المحلية بدل تسليم ملايير الدراهم لتلك الشركات قصد استثمارها.
وأوضح ابن كيران في جوابه اليوم على أسئلة البرلمانيين في جلسة مساءلته الشهرية بمجلس النواب، على خلفية الاحتجاجات العارمة التي شهدتها مدن الشمال مؤخرا ضد أمانديس، أن التدبير المفوض المعمول به حاليا في المغرب يشكو من اختلالات أهمها عدم التزام الجانبين ببنود العقد الذي يربطهما، أي الشركات المفوض لها والجماعات الترابية التي تتعاقد معها.
وأضاف رئيس الحكومة أن عقود التدبير هي "عقود ثقيلة ومعقدة وطويلة الامد تنبني على فرضيات ومتغيرات تتطلب مراجعة دورية كل خمس سنوات لتدارك النواقص وتحيين الفرضيات، وهو ما لا يقع دائما وهناك حالات لم تقع فيها بعد عشر سنوات، مع قلة خبرة الجماعات المفوضة في مجال المراقبة وعدم استقلالية المراقبة عن المفوض له".