حقاوي تؤكد جدية تعامل الحكومة مع قضايا المرأة قالت بسيمة حقاوي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية إن التنزيل الدستوري في الجانب المتعلق بالمساواة وإحداث هيئة المناصفة وإحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة، فضلا عن قانون محاربة العنف ضد النساء، وإنشاء المرصد الوطني لرصد الظاهرة، ومرصد آخر يخص تحسين صورة المرأة في الإعلام سيكون أحد الأولويات التشريعية والتنظيمية التي ستحرص الوزارة على إنجازها قبل نهاية سنة 2013. وأكدت الوزيرة في عرض بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة احتفاء بإقرار مدونة الأسرة التي شكلت ثورة مجتمعية هادئة اعتبارا لكونها أرست ولأول مرة قانونا للمساواة بين الرجل والمرأة في تحمل المسؤولية داخل الأسرة، (أكدت) أن التنزيل المؤسساتي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة يعد التزاما سياسيا تعهدت به الحكومة، مضيفة أن هذا الالتزام والتعهد يمتد إلى إحداث وأجرأة صندوق التماسك الاجتماعي وتقوية المشاركة السياسية للنساء، وتمكينهن اقتصاديا والعمل على تطوير ثقافة المساواة وإعادة الاعتبار المجتمعي للمرأة والأسرة. بسيمة حقاوي التي اعتبرت اليوم الوطني للمرأة فرصة لتقييم ما تم إنجازه من طرف الوزارة كقطاع وصي من أجل النهوض بأوضاع النساء وتقوية قدراتهن، واستشراف آفاق المستقبل بما تعترضه من تحديات، أكدت على أهمية المقاربة التشاركية في إعداد مختلف تلك النصوص، وذلك مع جميع الشركاء المؤسساتيين منهم أو هيئات المجتمع المدني، مثمنة مساهمة هذا الأخير في إثارة النقاش حول العديد من القضايا التي تخص أوضاع النساء إذ لم تستبعد إقدام الوزارة على تضمين ما يتم التوصل إليه من خلاصات أو بلورته من مقترحات بهذا الشأن ضمن مشاريع القوانين المزمع إعدادها. وأبدت الوزيرة في هذا الإطار تشبثها بالعمل التشاركي مع هيئات المجتمع المدني، محاولة بشكل ضمني أن تحد من حجم الانتقادات التي طالت المقاربة التي تم اعتمادها اتجاه فعاليات هذه الهيئات خلال تنظيم بعض أنشطة الوزارة، مستبعدة أن تكون تلك الانتقادات نتيجة اختلاف في التوجهات، بقدر ما ترتبط بإجراءات تنظيمية، مشددة على أن المجتمع المدني يبقى الشريك الأساسي للوزارة التي ستحرص البقاء كطرف محايد ومنصف اتجاه جميع مكوناته. ومن جانب آخر، أعلنت المسؤولة الحكومية عن إحداث لجنة مشتركة بين وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل لإعداد مسودة مشروع تخص قانون محاربة العنف ضد النساء، موضحة أن إحداث اللجنة أملته طبيعة النص القانوني الذي كان مثار أخذ ورد بين القطاعين الحكوميين، على اعتبار أن وزارة العدل على عهد الحكومة السابقة كانت تشير إلى أن العديد من المقتضيات يتضمنها القانون الجنائي ولا فائدة من تضمينها في نص قانون خاص بمحاربة العنف. هذا ولم يفت الوزيرة في ردها على سؤال لبيان اليوم بخصوص الانتقادات التي مافتئت هيئات الحركة النسائية خاصة ربيع الديمقراطية والمساواة بشأن «الأجندة الحكومية للمساواة» والتي تم تغيير اسمها على عهد الوزيرة حقاوي من خلال إطلاق اسم «إكرام» إذ اعتبر ذا نفحة إحسانية، وينم على توجه جديد في التعامل مع قضايا المساواة بين الجنسين، (لم يفت) الوزيرة أن تلفت الانتباه إلى جدية تعامل الحكومة مع قضايا المرأة وأن الأمر يتعلق بطموح الجهاز التنفيذي في أن يضع بصمته الخاصة على ما يقوم به من عمل في هذا المجال بل الحكومة تطمح أن تشكل إضافة نوعية . وأوضحت بهذا الخصوص أنه لم يكن من الممكن الحفاظ على «الأجندة الحكومة للمساواة «كما تمت صياغتها، وأن الوزارة قامت بالتدقيق في بعض المفاهيم والالتزامات بل ومن حيث المضامين والتصنيفات التي تضمنتها، وأن ذلك كان مثار تجاوب من مختلف القطاعات الحكومية المعنية قائلة»إن الحكومة غايتها الوفاء بالتزاماتها وأن تكون في خدمة المواطنين بل إضافة نوعية بحيث الحكومة بصمتها في التاريخ المغربي». وأشارت المتحدثة في هذا الصدد بالقول «إن هناك ملاحظات هامة تأخذها الوزارة بعين الاعتبار، لكن ما ظهر أنه يندرج ضمن البوليميك أوفي إطار تصفية الحسابات، أو يرتبط بمشاكل نفسية فإننا لن نقف عنده، على اعتبار أن إعطاء الاهتمام لمثل ذلك سيكون عائقا أمام اشتغال الوزارة». واعتبرت المسؤولة الحكومية على أن مناخ الحريات بالمغرب يسمح لكل طرف أن يبدي رأيه ويمارس حريته ويتحمل مسؤوليته في ذلك لكن شريطة احترام للآخرين بدون افتراء أو قراءات السلبية أو التشويش على ما يتم القيام به، مبرزة على أن الكل يتحمل المسؤولية من أجل يضمن المغرب مؤهلات شروط الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي . هذا وشددت الوزيرة بسيمة حقاوي على أن الظرفية التي أتت فيها الحكومة بل والظرفية التي يمر بها المغرب غير عادية، وهذا الأمر يتطلب العمل بشكل تشاركي بين جميع الأطراف المعنية (تقصد هنا بالأخص هيئات الحركة النسائية)، وإقامة علاقات بناءة من أجل مواجهة مختلف التحديات المطروحة .
