تلاعبات في صفقات ومالية بلدية ورزازات : أحكام قضائية ضد المجلس السابق تكبد البلدية حاليا 5 ملايير سنتيم في انتظارصدورأحكام أخرى

خيمت على نقاشات دورة شهر فبرايرالعادية للمجلس البلدي لورزازات، التي انعقدت صباح يوم 25 فبرايرالماضي، الأحكام القضائية التي صدرت ضد المجلس السابق، نتيجة سوء التدبير للقروض والتسييرالمالي، مما سيكبد البلدية حاليا حوالي 5 ملايير سنتيم، على إثرالأحكام القضائية النهائية، بعضها مشمول بالنفاذ المعجل.
وتشيرمصادرنا من البلدية، إلى أن هناك دعاوى أخرى رائجة بالمحاكم قدمها مواطنون وشركات ضد البلدية، مما يرجح صدورأحكام قضائية سترفع إجمالا من الذعيرة المترتبة على المجلس إلى ما يقارب 10 ملايير سنتيم، الأمرالذي جعل المجلس البلدي الحالي يبرمج هذه المشكلة في جدول أعمال الدورة لاتخاذ مقرر جماعي بشأنها، بعد أن وجد نفسه مطوقا بقروض وديون كبيرة لايتحمل فيها أية مسؤولية.
وهكذا أخذ مشكل تداعيات القروض والديون، وقتا طويلا أثناء مناقشة النقط الثلاث : 16 - 17 - 18 المتعلقة بالبت في المتابعة القضائية للذين ورطوا الجماعة الحضرية لورزازات في الديون المتراكمة عليها حاليا والناتجة عن تنفيذ أحكام قضائية، والبت في المطالبة بالتحقيق والتقييم على أرض الواقع لمنجزات القروض والديون الضخمة المتراكمة على الجماعة الحضرية لورزازات من لدن صندوق التجهيز الجماعي. وكذا البت في الديون غير القانونية التي يدعي أصحابها أنها مترتبة عن الجماعة الحضرية لورزازات والتي تبلغ أكثرمن خمسة ملايين درهم، وهي ديون اعتبرها المجلس البلدي في دورته العادية غيرقانونية، وغير مضبوطة ملفاتها ،زيادة على كون معظم الأشغال المرتبطة بها متوقفة، وخيرمثال على ذلك المركب الثقافي.
هذا ونظرا لحجم هذه الديون والأحكام القضائية التي ستستنزف ميزانية البلدية، فقد اتخذ المجلس الخميس الماضي بالإجماع، مقررا بتشكيل لجنة خاصة للبت في الوثائق وإعداد ملف شامل من أجل اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية في مالية الجماعة، في أفق اللجوء إلى القضاء لمقاضاة «المتورطين في هذا التسيب المالي»، بعد أن تكون اللجنة قد أعدّت الوثائق والمستندات التي تشيرإلى التلاعبات في صفقات ومالية بلدية ورزازات.