هذه أهم تعديلات الأغلبية على أول ميزانية لحكومة «بنكيران 2»

تقدمت فرق الأغلبية الحكومة بعدة تعديلات على مشروع ميزانية 2014 يبقى أهمها اقتراح دعم مالي لمساكن الكراء، ورفض الزيادة في قيمة الضريبة على القيمة المضافة لعلب السردين وحبوب الأرز..
قدمت الفرق البرلمانية بالأغلبية الحكومية تعديلات على قانون المالية تستثني بعض المواد الاستهلاكية من تطبيق الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، كما تفتح الباب لاعتماد إجراءات جديدة تقترحها وزارة السكنى بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود التي تكتري منازل بمبالغ مالية وفق شروط. فضلا عن فرض ضرائب ورسوم جديدة عن تذاكر الطيران.

ومن أبرز التعديلات، تلك التي تنص على إضافة صلاحية توجيه دعم للأسر محدودة الدخل ضمن صلاحيات صندوق التضامن من أجل السكنى. وتبرر الأغلبية هذا التعديل بمنح الصلاحية يهدف دعم الأسر في مجال السكن الموجه للكراء وتوفير النفقات المتعلقة بتأمين الإيجار. وفي مجال الضرائب العقارية، تقترح الأغلبية تخفيض المدة المحددة للإعفاء من الضريبة بخصوص الربح المحصل عليه من تفويت عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري، وذلك من 6 سنوات إلى أربع سنوات.

اعتمادات لصندوق السكن
كما تقترح الأغلبية توفير اعتمادات جديدة لفائدة صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري متأتية من: مساهمة طوعية بنسبة 5% من ثمن الإيجار، ومساهمة إجبارية للمكرين عقاراتهم للدولة ومؤسساتها بنسبة 5% من مبلغ الإيجار، والمداخيل الناتجة عن تخفيض القسط المعفى من الرسم على الإيجار من 40 إلى 35 %. وتخصص هذه المساهمات والمداخيل للتخفيف من ضغط كلفة الكراء على الأسر المعوزة المكترية. كما سيساهم، من جهة أخرى، في تأمين أداء الوجيبة الكرائية للحد من النزاعات المرتبطة بعملية الكراء، بحيث ستتدخل الدولة لتغطية جزء مهم من الوجيبة الكرائية والتي من شأنها مساعدة المكتري على الوفاء بواجباته الكرائية وبالتالي، تفادي المشاكل التي تترتب عن عدم الأداء.
ومن مقترحات الأغلبية أيضا، عدم تطبيق الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الاستهلاكية التي لها علاقة باستهلاك الأسر الفقيرة مثل مصبرات السردين، ملح الطبخ والأرز المصنع.
كما اقترحت زيادة في الضريبة على السيارات في إطار «تعزيز المداخيل الجبائية وضمان توفير النفقات ولاسيما تلك ذات الطابع التضامني والاجتماعي»، حيث أوردت اقترحا بإحداث «واجب تكميلي على التسجيل الأول للسيارات ذات القيمة العالية، يطبق على قيمة السيارات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة».

رسم إنعاش السياحة
كما طالبت الأغلبية بإحداث الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة ابتداء من فاتح أبريل 2014، وهو رسم يطبق على تذاكر السفر بالطائرة، كيفما كان شكلها، المسلمة في إطار الرحلات الدولية من طرف شركات النقل الجوي العاملة بالمغرب، ويتحملها المسافرون بالإضافة إلى سعر التذاكر المذكورة. وتوجه هذه المداخيل بنسبة 50 في المئة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، و50 في المئة لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة. ويفرض هذا الرسم على عدد تذاكر السفر المسلمة للركاب الصاعدين للطائرة بالمغرب، كيفما كانت الشروط التعريفية الممنوحة من طرف شركات النقل الجوي، ولا يطبق الرسم على المستخدمين على متن الطائرة الذين يرتبط وجودهم بالرحلة المعنية بشكل مباشر، لاسيما أفراد الطاقم المسؤول عن الرحلة وعناصر الأمن أو الشرطة والمسؤولين عن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، والركاب العابرين مباشرة، المتوقفين بشكل مؤقت بالمطار والمغادرين على متن الطائرة نفسها برقم رحلة عند المغادرة مطابق لرقم رحلة الطائرة التي أقلتهم والركاب المواصلين رحلتهم بعد هبوط اضطراري بسبب أعطاب تقنية أو سوء الأحوال الجوية أو أي قوة قاهرة أخرى. وحددت تعريفة الرسم في 100 درهم بالنسبة إلى الدرجة الاقتصادية و400 درهم بالنسبة إلى الدرجة الأولى.

منحة لتعويض الطاكسيات
ومما جاء في مقترحات الأغلبية كذلك، تخصيص منحة لتعويض سياراة الأجرة، من الصنف الأول، على ألا يقل عمرها عن 15 سنة، وأن تكون في وضعية استغلال، وأن تكون في ملكية الناقل. ويهدف التعديل المقترح «إدماج المركبات المخصصة لسيارة الأجرة من الصنف الأول ضمن تجديد الحظيرة الخاصة بالنقل العمومي نظرا لتقادم مركبات هذا النوع والذي يساهم بنسبة عالية في ارتفاع حوادث السير».