مهنيو الفلاحة ينتفضون ويطالبون بتعديل مقتضيات إخضاع القطاع للضريبة

طالبت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وجامعة الغرف الفلاحية، بإعادة النظر في بعض مقتضيات مشروع قانون المالية، ودعت عبر مذكرة صادرة عنها إلى إدماج مقتضيات جديدة من شأنها تسهيل المرور من وضعية الإعفاء إلى إخضاع ضريبي عادل ومنصف.
في أول رد لها على قرار إخضاع القطاع الفلاحي للضريبة، خرجت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وجامعة الغرف الفلاحية، بمذكرة تطالب من خلالها بإعادة النظر في بعض مقتضيات مشروع قانون المالية، وإدماج مقتضيات جديدة من شأنها تسهيل المرور من وضعية الإعفاء إلى إخضاع ضريبي عادل ومنصف.
وتشمل مقترحات مهنيي القطاع الفلاحي، حسب ما ورد في المذكرة، التي حصلت «اليوم24» على نسخة منها، الإبقاء على نسبة 17.5 في المئة التي فرضها مشروع الميزانية على الشركات الفلاحية إلى ما بعد الفترة الانتقالية للإعفاء، أي لما بعد سنة 2020، والأمر ذاته بالنسبة للضريبة على الدخل الفلاحي التي سيخضع لها الأشخاص الذاتيون والتي حددت في نسبة 20 في المئة.
ويهدف المقترحان، يسجل مصدر مطلع، «إلى الأخذ بخصوصيات القطاع الفلاحي من قبيل التغيرات الجوية، والتغيرات غير المتحكم فيها على مستوى الأثمنة، والزيادة الضعيفة في مداخيل القطاعات الأخرى، زيادة على تجنب إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين».
كما يرمي هذان المقترحان، يضيف أحد المهنيين، «إلى جعل القطاع الفلاحي قادرا على المنافسة في سياق العولمة، وفي إطار الاتفاقيات التجارية الحرة. وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى أن القطاع الفلاحي يتلقى دعما كبيرا في البلدان المنافسة، خاصة الاتحاد الأوروبي، وتركيا التي استفادت خلال السنوات العشر الماضية من مساعدات مثلت ما بين 23 إلى 40 في المئة من مجموع إيرادات القطاع».
وتنص المذكرة أيضا على إعفاء إعانات الاستثمار والتجهيز التي يستفيد منها المستغلون الفلاحيون في إطار مخطط المغرب الأخضر من أداء الضريبة، إذ ليس من المعقول، يسجل مصدر مطلع، «أن تخضع إعانات وجهت في الأصل إلى الزيادة في الإنتاجية الفلاحية ورفع القدرة التنافسية، للضريبة وهو ما يعني الأخذ بيد ما يعطي الآخر باليد الأخرى».
وتمتد مقترحات مهنيي القطاع الفلاحي إلى شق الضريبة على القيمة المضافة، وفي هذا السياق نصّت المذكرة على ضرورة إعادة الإعفاء مع حق خصم الضريبة على القيمة المضافة التي فرضها مشروع الميزانية على الأجهزة الموجهة للاستعمال الفلاحي، لأن هذه الاخيرة تساهم بشكل كبير في عصرنة القطاع الفلاحي الذي يعاني من ضعف نسب المكننة، والتي يعد رفعها أحد الأهداف الرئيسية لمخطط المغرب الأخضر. إلى جانب الإبقاء على النسب المطبقة على المواد الغذائية الموجهة لتغذية الماشية والدواجن والمحددة في 7 في المئة.
في المقابل، ولتسهيل المرور من وضعية الإعفاء إلى الإخضاع للضريبة يقترح المهنيون عدم إخضاع الاستغلاليات الفلاحية لأي مراقبة ضريبية عن فترة الإعفاء، لأن امتداد هذا الأخير لسنوات عديدة، جعل المستغلين الفلاحيين، تسجل المذكرة، «لا يتوجهون نحو التصريح بالدخل الفلاحي، لكونهم كانوا مقتنعين بأنهم خارج مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات»، وبالتالي، سيسمح هذا المقترح تضيف المذكرة، «بتجنب نزاعات طويلة ومكلفة وكل توتر في العلاقة بين الفلاحين والإدرة الجبائية». وتتضمن هذه المقترحات أيضا، السماح للمستغلين الفلاحيين، الذاتيين منهم والمعنويين، الذين أودعوا تصريحاتهم، من تحيين تجميداتهم بإعادة تقييمها دون متابعات جبائية.