وزراء خارجية UO يصادقون على استئناف حكم إلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب

كشفت مصادر أوروبية، قبل قليل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صادقوا، اليوم الإثنين على قرار استئناف الحكم الأخير للمحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء توسيع الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الموقع في مارس 2012. وكشفت مصادر إعلامية أن القرار الرسمي لاستئناف الحكم اتخذ دون "مناقشة مسبقة".
في نفس السياق، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، ناقش في اجتماع جمعه مع نظرائه الأوروبيين حيثيات وتداعيات القرار الأخير للمحكمة الأوروبية، بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها لاستئناف هذا القرار في ظرف شهرين، والذي اعتبرته مصادر دبلوماسية أوروبية صفعة سياسية للمغرب والاتحاد الأوروبي.
من جهة، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن المغرب والاتحاد الأوربي سيوقعان غدا اتفاقا يفتح المجال للمغرب بالقيام بعمليات في الاتحاد الأوربي، دون أن يحدد نوعية هذه العمليات، غير أن مصادر إسبانية تحدث عن إمكانية الاستعانة بتجربة المغربة لملاحقة العناصر الإرهابية في أوروبا.
يذكر أن صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، التقى بروما على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا،" فدريكا موغريني"، الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الاوربي، وتباحث الطرفان حول تداعيات حكم محكمة العدل الأوربية بشأن الاتفاق الفلاحي على العلاقات بين المغرب والاتحاد، وإيجاد السبل الكفيلة بتصحيح هذا الخلل واللبس الذي خلفه القرار المذكور على مستوى العلاقات الثنائية.
من جهتها، اكدت "موغريني" على أن الاتحاد الأوربي سيصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوربية، مع التأكيد على أن علاقة الاتحاد بالمغرب تابثة وشاملة ومستقرة، وأن كل الاتفاقيات الثنائية بينما شرعية، مشيرة الى قبول الاتحاد معالجة هذا المشكل بتوخي المساطر القانونية والقضائية، خاصة توضح موغريني، ان جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل قائمة و مستمرة، مفندة أي حديث عن إلغاء الاتفاقية الأوربية المغربية في المجال الفلاحي.