هل تحل الحقاوي وكالة التنمية الاجتماعية وإعادة انتشار 450 موظف؟

تعيش وكالة التنمية الاجتماعية، بالرباط، حالة من الغليان، بسبب اعتزام بسيمة الحقاوي، وزير التضامن والمرأة والأسرة، حل هذه المؤسسة العمومية، وإلحاق موظفيها ال450 بقطاع الوظيفة العمومية. النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، دعت الى إضراب في الوكالة في 12 يناير المقبل، ووقفة احتجاجية أمام الوزارة، وقررت بدأ من أمس مقاطعة الأنشطة المبرمجة في إطار اتفاقيات الشراكة بين الوزارة و الوكالة. النقابة قالت في بيان لها، إن هذا التصعيد يأتي بسبب " قرار انتقامي يهدف إلى حل الوكالة وتشريد أطرها و عدم الالتزام بتعديل النظام الأساسي".
وزيرة التضامن، بسيمة الحقاوي، لم تنف وجود نية لحل الوكالة، وقدمت لأخبار اليوم جوابا غامضا قائلة "لحد الآن لم يتقرر شيء، ولكن قد يكون هناك كلام أو محاولات". مضيفة أن موظفي الوكالة منقسمون بين من يريد الالتحاق بالوظيفة العمومية ومن لا يريد ذلك".
محمد زوان رئيس النقابة، كشف ان الوزيرة بسيمة الحقاوي، باشرت عدة إجراءات توضح أنها بصدد حل الوكالة، مقابل خلق مديريات جهوية تابعة للوزارة يكون بإمكانها التدخل ميدانيا في مختلف جهات المملكة. أول إجراء حسب زوان، هو توجيه الحقاوي رسالة الى وزير الوظيفة العمومية، تطلب منه الترخيص بخلق مديريات جهوية تابعة للوزارة، بعدها قامت وزارة محمد مبدع، بإحالة الطلب على وزارة المالية، وتشكلت لجنة ثلاثية من المالية والوظيفة العمومية، والتضامن، خلصت الى وضع دراسة حول سيناريوهات إعادة هيكلة القطب الاجتماعي التابع للوزارة المكون من "التعاون الوطني"، و"وكالة التنمية الاجتماعية". حسب زوان، فإن السيناريو، الذي يجري اعتماده هو حل الوكالة، التي تتوفر على 16 منسقية جهوية في مختلف جهات المملكة، وتحويل هذه المنسقيات الى مديريات جهوية تابعة للوزارة. إجراء آخر قامت به الوزيرة حسب زوان، هو مراسلة الوكالة لمعرفة الوضعية القانونية لكل العاملين في الوكالة، بهدف إعادة انتشارهم.
كل هذه الاجراءات تمت بدون حوار مع الموظفين يقول زوان، مضيفا "كل المعلومات حول مصيرنا حصلنا عليها من خارج الوزارة"، مضيفا "لم توضح الوزيرة للأطر والموظفين، مصيرهم بعد حل الوكالة، وقال "اتصلنا بوزارة المالية، فأبلغونا بأنهم سيقترحون إلحاق موظفي الوكالة بالوظيفة العمومية".
الوزيرة الحقاوي، اعتبرت أن خلق مديريات تابعة للوزارة، كان مطروحا قبل أن تأتي الى الوزارة، وحول ما إذا كان سيناريو، حل الوكالة سيمكن من تحويل منسقيات الوكالة في الجهات الى مديريات جهوية ردت مسائلة " حتى لو افترضنا أن هذا الحل مطروح أين يكمن المشكل، فجميع حقوق الموظفين ستكون محفوظة".