بنك المغرب يحفز البنوك على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة

أطلق بنك المغرب عملية جديدة لحث البنوك على تسهيل الإجراءات أمام المقاولات الراغبة في الحصول على تمويلات.
الإجراءات الجديدة، التي تروم تجاوز العقبات أمام آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعاني صعوبات في الولوج إلى القروض البنكية، هي امتداد للعملية التي أطلقت عام 2013، وتنص على استفادة البنوك الراغبة في تقديم قروض للمقاولات الصغرى جدا من تسبيق مالي يمنحه بنك المغرب، على أن تكون هذه المقاولات عاملة خارج قطاع الإنعاش العقاري والمهن الحرة، كما يجب أن يكون رقم معاملات هذه الشركات أقل أو يعادل 175 مليون درهم، على ألا يتعدى القرض 50 مليون درهم لكل شركة.
ونصت المذكرة على أن برنامج تمويل البنوك سيمتد على فترة عامين كحد أدنى، وفي حال استجابت المؤسسات البنكية للمعايير التي وضعها بنك المغرب، فبإمكانها الحصول، مع بداية كل سنة، على تمويل يعادل المبلغ الذي تنوي تقديمه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، كما يمكنها أن تحصل على تمويل إضافي آخر، يعادل حجم القروض التي ستمنحها البنوك للمقاولات العاملة في قطاع الصناعة، أو التي توجه 40 في المائة على الأقل من إنتاجها نحو التصدير.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الفوائد المتعلقة بالمبالغ المسلمة سيتم احتسابها على أساس متوسط سعر الفائدة المديري الجاري به العمل خلال هذه الفترة، مع إمكانية أن يتم تعيين مكتب خبرة لإنجاز تقارير حول المعطيات، التي تقدمها البنوك المستفيدة من تسبيقات البنك المركزي.
البنك المركزي حدد تفاصيل أخرى لاستفادة البنوك من هذه التسبيقات، التي ستقدم على رأس كل 3 أشهر، ويحتسب سعر الفائدة على أساس معدل السعر المرجعي، مع إمكانية أن يرفع المعدل في حال كانت القيمة الممنوحة كقرض من البنك للمقاولة، أقل من التسبيق المحصل عليه من بنك المغرب، إذ تتم إضافة نسبة 0.5 في المائة على سعر الفائدة لكل فارق بنسبة 10 في المائة، على أساس نسبة عليا لا تتجاوز 1.5 في المائة كفارق نسبة.