تجّار "لافراي" ينتفضون ضد الادارة العامة للجمارك بسبب صفقة مع "صوناصيد"

يبدو أن تجار "لافراي" بمجموعة من المدن، خاصة في الشمال والشمال الشرقي عازمون على تصعيد الموقف ضد الادارة العامة للجمارك.
فبعد أيام من انتشار خبر رسو صفقة السيارات غير الصالحة للاستعمال، على شركة "الصلب والحديد" (صوناصيد)، حتى بدأوا يحضّرون لاحتجاجات في مختلف المدن، وهو ما شرعوا فيه بالفعل، بمعية بعض الحقوقين، حيث نظموا صباح أول أمس وقفة احتجاجية أمام "المديرية الجهوية للجمارك والضرائب المباشرة والغير مباشرة بالشمال الشرقي"، طالبوا فيها بإلغاء الصفقة التي تجمع الجمارك بشركة "الصلب والحديد".
المحتجون الذين رفعوا صور الملك ولافتات كتبوا عليها شعارات تفيدي بان الصفقة ستفوت على خزينة الدولة الملايير، دعت إلى تجنب تشريد العشرات من العائلات التي تعتبر تلك السيارات مورد رزقها الوحيد.
في هذا السياق قالت "جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان"، أن حرمان هذه الشريحة من الاستفادة من صفقات الجمارك خاصة من السيارات غير الصالحة للاستعمال، سيعمق من معضلتهم الاقتصادية والاجتماعية ، وقالت الجمعية في بيان لها توصلت "اليوم24" بنسخة منه، أن ممتهني شراء تلك السيارة في المزاد العلني حرموا من الصفقة رغم أنهم اقترحوا مبلغا يضاعف المبلغ الذي اقترحته شركة الصلب و الحديد 10 مرات، و هذه الخطوة وفق نفس الجمعية تبقى غير مفهومة وستقوم بحرمان خزينة الدولة من ملايير الدراهم، وستقوم ايضا "بقطع الأرزاق على كل العماملين في هذا القطاع و يحدد عددهم على الصعيد الإقليمي بإقليم الناظور وحده وفق نفس المصدر ب"الآلاف"، واشار المصدر ذاته إلى ان عدد من أصحاب "لافراي" شرعوا في اغلاق محلاتهم أمام هذا الحيف الذي مورس في حقهم.
من جانبه اعتبر رشيد ميموني المدير الجهوي للجمارك بالناظور، أن طلب العروض الذي أعلنت عنه الادارة العامة للجمارك على المستوى الوطني، حدّد مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدم لشراء المحجوزات من السيارات غير الصالحة للاستعمال، ومن هذه الشروط يقول ميموني في تصريح ل"اليوم24" شرط أساسي يتعلق بإتلاف السيارات، أي عدم وضعها بشكل كامل او مجزء في الخدمة، وهو ما لن يتمكن منه المحتجون الراغبون في اقتناء تلك السيارات، واكد نفس المتحدث أن ادارة الجمارك توقفت عن بيع السيارات المحجوزة لهذه الفئة من العاملين في قطاع المتلاشيات، بعدما تبين أن عدد منهم يعيد بيعها وتستعمل ك"مقاتلات" في مجال التهريب، مشيرا في هذا الاطار الى ان قضية المقاتلات سبقت وأن طرحت في البرلمان، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين.
وحتى من الناحية الاقتصادية كشف نفس المتحدث أن إتلاف السيارات بهذا الشكل سينعش قطاع بيع قطع الغيار الجديدة، وما يعنيه ذلك من استخلاص للضرائب من قبل الجمارك عند الاستيراد، فمن جانب ستربح الدولة مداخيل مهمة من عملية الجمركة وأيضا توفير قطع غيار جديدة للسوق الداخلية تنهي الكثير من حوادث السير التي تكون في كثير من الاحيان بسبب القطع المستعملة.